ادّعت مصادر لبنانية أن أجهزة أمن النظام السورية أنهت التدقيق في الأسماء التي أرسلت لها للراغبين في العودة إلى حضن النظام، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستغادر بعد يوم غد الأربعاء.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن هناك “عقبة وحيدة قد تقف عائقاً في وجه عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”.
وأوضحت المصادر اللبنانية أن “العقبة الرئيسيّة (وغير المتوقعة) والتي بدأت تلوح في الأفق هي أن الأمن العام اللبناني لم يعتمد الطريقة التي كان يتّبعها منذ 3 سنوات في تبليغ من جاءت الموافقة على اسمه في عبور الحدود اللبنانية – السورية فحسب، وإنما صارت الصيغة الثانية أكثر شفافية والتي تتمثّل بقيامه بتبليغ النازح بأن لديه ملاحقة أمنية – قضائيّة من دون تحديد تفاصيلها”.
وأكدت أن “هذا ما يُبرّر تغيير البعض قرارهم في العودة بعد معرفتهم بالأمر، رغم أن عدد الصادرة بحقهم ملاحقات أمنية أو قضائية ليس كبيراً، إلا أن الأمر سيطال عائلاتهم إذ يرفض هؤلاء أن تعود زوجاتهم وأولادهم ليبقوا هم في لبنان”.
ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى من القوافل بعد غد الأربعاء، على أن تتبعها قوافل أُخرى بعد أيّام، إذا لم يؤخر حال الطقس انطلاقتها.
وستسلك القافلة المُغادرة لمنطقة عرسال إلى منطقة القلمون الغربي عبر معبر الزمراني، بحسب ما ما نقلت المصادر عن المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال “رنا رمضان”.
وأشارت المسؤولة القانونية إلى أن “نحو ألف شخص (نصف أعداد الذين أُدرجت أسماؤهم في الدفعة الأولى) تبلّغوا من الأمن العام أن بإمكانهم العودة يوم الأربعاء، على أن يكون مكان التجمّع في وادي حميد عند السادسة صباحاً، موضحةً أن استكمال الدفعة الأولى سيكون بعد أيّام ولكن لم يتم تحديد التوقيت الدقيق، على أن يقوم الأمن العام بتبليغ العائلات التي تمت الموافقة على رحيلهم إثر الانتهاء من تنظيم الرحلة الأولى”.
وقبل أيام، ذكر وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين في تصريحات متلفزة، أن قسماً من اللاجئين السوريين من معبر “الزمراني” إلى قرية الجراجير، وقسم آخر من معبر “جوسية” إلى حمص، وقسم آخر من معبر “المصنع” إلى دمشق، مؤكداً ان ملف عودة السوريين أصبح بيد مدير الأمن العام اللبناني “عباس إبراهيم”، بينما يتولى هو المساعدة وتزويد الأمن العام بلوائح تتضمن أسماء المهجرين.
وتحذر جماعات حقوقية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، من الإعادة القسرية إلى سوريا، إذ وثقتا حالات اعتقال وتعذيب واختفاء ارتكبتها حكومة النظام السوري بحق عائدين.
