تشهد الأسواق المحلية في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، انتشاراً واضحاً للبضائع والسلع الغذائية والتجارية إيرانية المنشأ، على الرغم من عدم توقيع هيئة الجمارك التابعة لـ “الإدارة الذاتية” أي اتفاق تجاري خاص مع طهران من أجل استيراد البضائع منها، الأمر الذي أثار ريبة الأهالي ودفعهم للتفكير ملياً قبل استهلاكها.
إذ تتميز البضائع الإيرانية برخص ثمنها مقارنةً بالبضائع السورية أو التركية المنتشرة في أسواق مدن وبلدات شرقي سوريا، إلا أنها ماتزال مجهولة المصدر كونها لا تحمل أي تاريخ للتسجيل أو للصلاحية، كما أن مكوناتها تبدو مبهمة لعدم قدرة الأهالي على فهم اللغة الفارسية الموجودة على الغلاف، ناهيك عن حالة العداء التي يكنها أبناء المنطقة وبالذات أهالي ريف ديرالزور والرقة تجاه الميليشيات الإيرانية التي ارتكبت مئات المجازر بحقهم وبحق الشعب السوري.
مصادر خاصة تحدثت عن تورط شخصيات تتمتع بنفوذ عسكري في المنطقة، في عملية استيراد البضائع الإيرانية وإدخالها لمناطق شمال شرق سوريا، عبر سماسرة وتجار محليين يتنقلون بين مناطقهم ومناطق سيطرة النظام، بهدف إدخال هذه البضائع بأرخص طريقة ممكنة ومن ثم طرحها في الأسواق بعد سحب البضائع المحلية أو المستوردة المشابهة لها، لإجبار الأهالي على استهلاكها.
وقالت المصادر لمنصة SY24، إن عملية إدخال هذه البضائع تتم عبر خمس معابر، اثنان منها برية موجودة في كل من الحسكة والرقة، والثلاثة الأخرى نهرية منتشرة على طول معابر التهريب غير الشرعية المتواجدة في ريف ديرالزور الشرقي، وتحت إشراف قادة من مجلس ديرالزور العسكري وأيضاً من “قسد”.
وأوضحت المصادر أن عملية إدخال البضائع من ريف الرقة تتم بطريقة غير شرعية عبر تهريبها في شاحنات النفط التابعة لشركة “القاطرجي” وبالاتفاق مع عناصر حواجز الفرقة الرابعة في جيش النظام، حيث تصل هذه البضائع إلى مدينة الرقة، ليتم بعدها توزيعها على قرى وبلدات الرقة وبأسعار رخيصة نسبياً.
في حين، تصل هذه البضائع إلى مناطق “قسد” بالحسكة عبر مطار القامشلي الذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية بشكل شبه تام مع تواجد بسيط للقوات الروسية، حيث يتم تهريبها بالتعاون مع عناصر محليين من قوات الأمن الداخلي “الأسايش” وإدخالها إلى مدن الحسكة والقامشلي واليعربية وتخزينها لعدة أيام قبل طرحها في الأسواق.
بينما يعد إدخال البضائع الإيرانية عبر المعابر النهرية غير الشرعية في ريف ديرالزور الشرقي هي أكثر الطرق المستخدمة في عمليات التهريب، وذلك لتواجد أكثر من معبر في المنطقة، ومحاولة قادة وضباط الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية أيضاً ميليشيا الدفاع الوطني إدخال أكبر قدر ممكن من هذه البضائع لتحقيق مكاسب مالية إضافية لهم، وبالذات إن كانت هذه البضائع منتهية الصلاحية، كونه يتم شرائها من التجار بأسعار رخيصة جداً ويتم بيعها بضعف ثمنها.
“ماهر العلي”، من أبناء ريف ديرالزور الشرقي ويعمل في تجارة المواد الغذائية، أكد رفضه القاطع لشراء أو تصريف المنتجات الإيرانية في المنطقة، وذلك لأنها “غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم وجود أي تاريخ تسجيل أو صلاحية مكتوب على العبوات، بالإضافة لعدم معرفتهم بالمكونات الاساسية لها”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديث خاص لمنصة SY24: “بعد كل هذه المجازر التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها الميليشيات الإيرانية بحق أبناء الشعب السوري، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لبيع وشراء وتداول البضائع الإيرانية في مناطقنا، حتى أننا أطلقنا أكثر من حملة لمقاطعة هذه البضائع واستبدالها بأي منتج ثاني”.
وأضاف أن “البضائع تدخل إلى منطقتنا عبر المعابر النهرية غير الشرعية بالتعاون بين قسد وبعض التجار، ليقوموا بعدها بتوزيع هذه المنتجات على المحال التجارية في قرى ريف ديرالزور البعيدة والنائية، مع عرض بعضها في مدن وبلدات البصيرة والشحيل وذيبان وبأسعار رخيصة، لجذب الأهالي الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة وإجبارهم على شرائها كون ثمنها أرخص من بقية البضائع”.
ويأتي انتشار البضائع الإيرانية في مدن وبلدات شمال شرق سوريا بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أهالي هذه المناطق، في ظل عدم توافر فرص عمل حقيقية وانخفاض الحد الأدنى للأجور مع حالة من الانفلات الأمني، نتيجة العمليات المسلحة التي ينفذها تنظيم داعش في المنطقة، والتي أجبرت عدد كبير من التجار على رفع أسعار بضائعهم بسبب الضرائب والإتاوات التي تفرض عليهم.
يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تواصل إغراق المنطقة بمختلف أنواع المخدرات والأدوية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وسط تحذيرات من هيئة الصحة في “الإدارة الذاتية” للأهالي بالابتعاد عنها وعدم تداول أنواع مجهولة من هذه الأدوية، وخاصةً تلك التي تحتوي على كتابات فارسية أو هندية أو روسية.
