أطلق ناشطون سوريون في ألمانيا حملة إلكترونية بعنوان “أوقفوا تدفق الأموال إلى دولة التعذيب السورية”، بهدف لفت الأنظار إلى رسوم جوازات السفر وغيرها من الوثائق التي يجبر اللاجئون على استخراجها بينما تذهب أموالها إلى النظام السوري.
وذكر القائمون على الحملة بحسب ما وصل لمنصة SY24، أنه “بموجب ما يسمى وجوب استخراج جواز سفر، تطلب السلطات الألمانية من السوريين اللاجئين إلى ألمانيا التقدم بطلب للحصول على جواز سفر من السفارة السورية إذا كان الأمر يتعلق بتمديد إقامتهم أو التجنس بالجنسية الألمانية، على سبيل المثال”.
وأضافوا أنه “بذلك يُحَصٍّل نظام الأسد مئات الملايين من اليوروهات كل عام من رسوم جوازات السفر المتزايدة على نحو تعسُّفي”.
واعتبروا أن “هذه الممارسة غير معقولة بالنسبة للسوريين، إلا أن السلطات الألمانية نادرًا ما تعترف بذلك”.
ولفت القائمون على الحملة، إلى أنه “سنويًّا، يُحَصِّل نظام الأسد حوالي 100 مليون يورو من ألمانيا وحدها، بسبب وجوب استخراج جواز سفر”، مضيفين أن “الرسوم الرسمية لاستخراج جواز السفر السوري تتراوح ما بين 255 إلى 720 يورو، مما يجعل جوازات السفر السورية من بين الأغلى في العالم، كما أنها في معظم الحالات لا تكون سارية إلا لمدة عامين فقط”.
ويحاول القائمون على الحملة وبالتعاون مع تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني، تشكيل ضغط على وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزراء داخلية الولايات الفيدرالية، لـ “وقف تدفق الأموال إلى دولة التعذيب السورية من خلال ممارسات السلطات الألمانية”.
وأكد القائمون على الحملة، أن من أهم مطالبهم “ألا تكون إجراءات تصريح الإقامة والتجنس مشروطة بالتعاون مع الدولة المُضطهِدة، ويجب الاعتراف بأن التعاون مع الدولة المُضطهِدة ممارسة غير معقولة بالنسبة للاجئين من سوريا”.
كما أكدوا أنه “يجب على الحكومة الفيدرالية ضمان حماية جميع مَن فروا من سوريا إلى ألمانيا، وتزويدهم بوثائق السفر المناسبة”.
ومطلع العام الجاري، أعلن ناشطون حقوقيون في ألمانيا، عن الاستعدادات لرفع مقترح لوزارة الداخلية الألمانية لاستثناء اللاجئين السوريين من مراجعة سفارة النظام السوري لتجديد جواز السفر.
ومنتصف العام 2020، دعت “المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان”، كافة الدول المعنية بملف اللاجئين السوريين، إلى عدم اعتبار جواز السفر السوري ذا صلاحية محدودة تنتهي بتاريخ معين، وإنما اعتباره ساري المفعول حتى انتهاء الأزمة السورية، إضافة لعدم الضغط على اللاجئين السوريين وإجبارهم على التعامل مع النظام السوري والمساهمة بتمويل آلة قمعه وقتله، حسب بيان صادر عنها.
