ما الذي يخيف اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مناطق النظام؟

أكد مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، أن الاعتقال من قبل أجهزة أمن النظام السوري يشكل أبرز المخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين السوريين.

وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، إن “الاعتقال من قبل أجهزة أمن النظام السوري تشكل أبرز مخاوف فلسطينيي سورية، ويعود ذلك لأسباب إما أنهم مطلوبون أمنياً بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة، أو أن احداً من أقاربهم معتقل أو مطلوب ويتخوفون من الانتقام منهم، إضافة إلى الخدمة الإجبارية في (ميليشيا جيش التحرير)”.

وأضاف أنه “مع دعوات السلطات السورية لعودة النازحين وإصدارات العفو التحفيزية لهم، وبدء السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين في سياق خطتها لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، يخشى النازحون والمهجرون الفلسطينيون العودة إلى منازلهم الخاضع لسيطرة النظام لأسباب أبرزها أمنية تهدد حياتهم وتشكل خطراً على عائلاتهم”.

وكشفت استطلاعات سابقة للرأي لفلسطينيين سوريين في لبنان، أن 538 عائلة ممن شاركوا في الاستطلاع لا تستطيع العودة لمخاطر عليها، حيث يوجد 350 عائلة لديها فرد من أفرادها او أحد أقاربها معتقل في سورية، و188 أسرة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري، حسب المصدر ذاته.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة العمل في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتس أب”، رفض 29% ممن شملهم الاستبيان العودة إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق، كما كشفت مجموعة العمل عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمال سوريا وفي الأردن ومصر وتركيا هم مطلوبون للنظام السوري، حسب المجموعة الحقوقية.

ورصدت مجموعة العمل خلال الأحداث، اعتقال أكثر من 15 لاجئاً فلسطينياً عند النقاط الحدودية أو من مطار دمشق بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم ما يزال في حالة اختفاء قسري ويتكتم النظام على مصيره، كما وثقت حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام.

وكان النظام وعلى لسان القاضي العسكري المدعو “أحمد طوزان”، ادّعى أن “كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة”.

وفي هذا الصدد، أوضح “حوشان” لمنصة SY24،  أن “هذا الكلام غير صحيح وهو مكيدة لكل سوري مطلوب أو مشتبه به للأسباب التالية: عدم وجود قوائم بأسماء المطلوبين أو المحكومين غيابيا سواء كانوا في داخل أو خارج سوريا، وعدم وجود قوائم إسمية بمن شملهم العفو سواء كانوا في الداخل”.