تفيد الأنباء الواردة من لبنان بإلقاء القبض على “شبكة احتيال” تستهدف بعملياتها وبشكل خاص “العمال السوريين”، إضافة إلى ارتكابها جرائم وانتهاكات أخرى.
جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الأمن العام اللبناني، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وذكرت المديرية أنه تم رصد أخبار تفيد بوقوع عمليات سلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، طالت عمال أجانب ينفّذها أشخاص مجهولي الهوية.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بسرقة أموال الضحايا وهواتفهم الخلوية، كانت آخرها قبل نحو عدة أيام، في عملية أقدموا خلالها على سلب مبلغ 58 مليون من أحد العمال الأجانب في محلة دير عمار.
وأضافت أن قوات الأمن كثّفت إجراءاتها الميدانية في أماكن حصول عمليات السلب، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبر، وجميعهم من الجنسية اللبنانية.
ولفتت إلى أنهم من اصحاب السوابق بقضايا سرقة وانتحال صفة أمنية، ومطلوبين للقضاء بجرائم سلب وتزوير ومخدرات ومقاومة رجال الأمن.
وذكر البيان أنه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيف أحد أفراد الشبكة في محلة المنصورية وضبطت بحوزته مسدسًا حربيًّا بداخله ممشط يحتوي على 5 طلقات صالحة للاستعمال ومبلغا ماليا، كما أوقفت شخصاً آخر من الشبكة في محلة الشويفات.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 300 عملية سلب لعمّال أجانب وبخاصة من الجنسية السورية من خلال انتحال صفة أمنية ضمن مناطق: “الكولا- الرحاب- الدكوانة- الدورة- جونيه- بعبدا، إضافة إلى المسلك الممتد من الدورة- طرابلس- المنية”.
الجدير ذكره، أن الحكومة اللبنانية بدأت تطبيق خطتها لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وذلك منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في تجاهل واضح لكل التقارير الدولية التي تؤكد أن سوريا “بلد غير آمن”.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان، وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
