أصدر المجلس المحلي التابع لحكومة الإنقاذ، في مدينة “سرمين” شرقي إدلب، يوم أمس الخميس، قرار بفرض رسوم على السكان، لمتابعة ضخ المياه إلى المنازل، تحت طائلة المحاسبة لمن يتخلف عن الدفع، وأكد من خلال بيان نشره على صفحته عبر الفيس بوك، أن القرار ملزم للجميع سواء من أهالي المدينة أو النازحين والمهجرين.
وحسب ما رصدته منصة SY24، تبين أن الضريبة تحددت بمبلغ قدره 4.5 دولار أمريكي، أي ما يعادل 85 ليرة تركية على كل عائلة مستفيدة من المياه، مضيفا أن عملية الدفع ملزمة للجميع بشكل شهري.
القرار أثار استنكار عدد من الأهالي حول الضرائب التي تفرضها الحكومة على المدنيين في ظل الغلاء والظروف المعيشية السيئة، بالوقت الذي أشار المجلس إلى إمكانية إلغاء اشتراك الأشخاص الذين استنكروا القرار.
فيما علق أحد المتابعين من الأهالي، أن قرار الجباية غير عادل بسبب عدم وجود عدادات ترصد كمية المياه المستهلكة، وهناك عائلات قد لا تستهلك كمية بقيمة المبلغ المحدد، وعائلات تصرف مياه أكثر من غيرها، متسائلاً عن آلية تحديد قيمة الضريبة الشهرية، إضافة إلى عدم تأكد جميع العائلات من وصولها المياه بشكل منتظم بعد صيانة خطوط المياه.
فيما برر المجلس حسب ما تابعته المنصة، بأن الضخ في الفترات السابقة كان بدعم من مؤسسة “إحسان” وبعد العمل على صيانة الخطوط تبين من خلال مراقبة فترة الضخ صلاحية الخطوط، وهي جاهزة بنسبة أكثر من 80 في المئة حسب قوله، مبرراً أن عقد المنظمة انتهى والكلفة عالية جداً على المجلس، ونظام الجباية موجود بكل الدول وليس فقط في مدينة سرمين!.
يذكر أن حكومة الإنقاذ تفرض بين الحين والآخر قرارات غير مدروسة، من بينها ضرائب شهرية ليست من مصلحة الأهالي الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، بالتزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
