باشر أهالي قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بزراعة أجزاء معينة من أراضيهم للموسم الشتوي الحالي، مهملين مساحات شاسعة منها نتيجة عدم قدرتهم على تحمل كافة تكاليف زراعتها لارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات واليد العاملة، ناهيك عن شح مياه الأمطار وانخفاض منسوب نهر الفرات.
حيث توقفت معظم محطات ضح المياه التي يعتمد عليها فلاحو الخط الغربي بريف ديرالزور عن العمل نتيجة تقليص كمية المحروقات المقدمة لهم من هيئة الزراعة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، بالإضافة إلى تعطل بعض هذه المضخات وتوقفها عن العمل لانعدام الصيانة الدورية لها وعدم توافر قطع الغيار، وغيرها من المشاكل الفنية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع الزراعة في المنطقة.
في حين أصدرت فيه “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، قراراً منعت فيه المواطنين من حفر الآبار الأرتوازية والزراعية في أراضيهم إلا بعد حصولهم على موافقة منها، مهددةً من يخالف هذه التعليمات بردم آبارهم وتحميلهم كافة تكاليف ذلك، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بحقهم، دون معرفة الدوافع وراء هذا القرار.
فلاحو الخط العربي حملوا “الإدارة الذاتية” مسؤولية ترك مساحات شاسعة من الأراضي دون زراعة ما أفقدهم مصدر الدخل الوحيد والرئيسي بالنسبة لهم، لعدم قيامها بتوفير كافة مستلزماتهم الرئيسية لإنجاح المواسم الزراعية، وتعطيلها أي إجراءات يحاول الفلاح القيام بها لزراعة أرضه، ناهيك عن فرضها رسوماً وضرائب على كافة البضائع المتعلقة بذلك.
“علي”، فلاح من بلدة الصعوة بريف ديرالزور الغربي، ذكر أنه “اضطر إلى زراعة أقل من نصف مساحة أرضه الزراعية لعدم قدرته على ريها كاملة، بسبب توقف معظم محركات ضخ المياه المتواجدة في محطة البلدة عن العمل لعدم توافر المحروقات اللازمة لتشغيلها، على الرغم من تقديم موظفيها عدة طلبات لهيئة المحروقات من أجل توفير المازوت لها دون أي رد”، الى حد تعبيرها.
وقال في مقابلة مع مراسل منصة SY24 في المنطقة:” كمية المياه الي تصل إلى الأراضي الزراعية المتواجدة في المنطقة لا تكفيها جميعاً كون معظم محطات الضخ متوقفة عن العمل، بالإضافة لاعتماد بقية المحطات على خط الكهرباء الخدمي الذي يعمل لست ساعات فقط طوال اليوم، إلا أنها لا تكفي لزراعة آلاف الدوانم الزراعية في المنطقة”.
وأضاف أن معظم الفلاحين اعتمدوا على محطات ضخ المياه لسقاية نصف أراضيهم الزراعية، فيما قاموا بزراعة ما تبقى بطريقة الري البعلية أي بالاعتماد على الهطولات المطرية التي تضرب المنطقة، إلا أن هذه الزراعة قد تفشل كما حدث في السنوات الماضية، بسبب تناقص معدل الأمطار التي تضرب المنطقة نتيجة التغييرات المناخية العالمية”.
من جهتها، أكدت هيئة الزراعة في الريف الغربي لديرالزور، أن معظم محطات ضخ المياه المتواجدة في المنطقة توقفت عن العمل لعدم صرف مالية “الإدارة الذاتية” أي مخصصات لهم من أجل إصلاح الأعطال التي أصابتها، بالإضافة إلى تقديمهم عدة طلبات للحصول على قطع غيار لهذه المحطات من خارج مناطق شمال شرق سوريا.
فيما تستمر المضخات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالعمل بالحد الأدنى نتيجة عدم توفر التيار الخدمي بشكل مستمر، بعد توقف معظم عنفات توليد الطاقة في سد الفرات عن العمل لعدم صيانتها بشكل دوري وانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات.
ويعاني قطاع الزراعة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا، من صعوبات عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الضرورية له من بذور وسماد، وارتفاع أسعار المحروقات مع تقليل “الإدارة الذاتية” كمية المازوت المخصص للزراعة للفلاحين ورفع ثمن المازوت في السوق السوداء، وارتفاع أجرة اليد العاملة والآليات المخصصة للزراعة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على أراضيهم كدخل أساسي ووحيد لهم.
