تطورات متلاحقة يشهدها مخيم “الهول” بريف الحسكة شرقي سوريا، عنوانها الأبرز صعوبات تواجه عملية إخراج أهالي منطقة “منبج” من المخيم.
وحسب مصدر محلي من المنطقة الشرقية لمنصة SY24، فإنه كان من المفترض إخراج 50 عائلة من أهالي ريف حلب (منبج وما حولها)، لكن إدارة قررت تخفيض العدد وإلغاء خروج 31 عائلة.
وأوضح المصدر أن حجه قوات “قسد” هي أن الإثباتات المقدمة لإدارة المخيم مزورة”.
وأبقت قوات “قسد” على 19 عائلة والبالغ عدد أفرادها 62 شخصاً، على أن يتم إخراجهم لاحقاً، وفق ذات المصدر.
مصادر أخرى أشارت إلى أن “إدارة الهول ألغت الرحلة المفترض خروجها إلى منبج من المخيم، وذلك بعد رفض شيوخ عشائر منبج استقبال هؤلاء الذين قاموا بتسجيلِ أنفسهم”.
وحول ذلك، اعتبر “علي تمي” المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي في حديثه لمنصة SY24، أن “مخيم الهول يتم استثماره لأغراض سياسية”، مضيفا أنه “رغم الحديث المكثف والزيارات المتكررة للمبعوث الأمريكي إلى هذا المخيم، أعتقد بأنه سيتم الإبقاء على هذا المخيم بغرض استثماره في المرحلة المقبلة”.
ورأى أن “إخراج بعض العوائل هو للاستهلاك الإعلامي فقط”.
ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفادت مصادر متطابقة بأنه تجري حالياً عملية التدقيق الأمني بحق سكان منبج قبيل عملية إخراجهم من المخيم صوب بلداتهم وقراهم.
وأشارت المصادر إلى أن عملية التدقيق الأمني هدفها “دراسة أوضاعهم أولا، والتأكد من عدم تورطهم بجرائم الإرهاب مع تنظيم داعش للسماح لهم بالخروج”.
وكان اللافت للانتباه، هو أن بعض الراغبين بالتسجيل ذكروا أنهم مترددون وخائفون من الخروج من المخيم، والبعض قرر البقاء في مخيم الهول، نظرًا لرفض المجتمع لهم، وخاصة ذويهم وشيوخ عشائرهم نتيجة التحاقهم بداعش، لذلك سيكون العدد قليل ومحدود جدا، حسب المصادر ذاتها.
يشار إلى أن مخيم “الهول” الذي يقع جنوب شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية، يؤوي نحو 65 ألف نازح منهم من الجنسية العراقية، يفتقرون لأدنى مقومات الحياة الإنسانية والمعيشية.
وتؤكد الكثير من الأطراف على أهمية حل أزمة مخيم الهول، في ظل تصاعد العمليات الأمنية التي تستهدف عناصر “قسد”.
