أطلقت مفوضية اللاجئين تحذيراً شديدة الأهمية للاجئين السوريين في الأردن، بالتزامن مع الأخبار المتعلقة بتزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف حاجتهم لإعادة التوطين في بلد ثالث.
وفي التفاصيل، حذّرت المفوضية في بيان حسب ما اطلعت منصة SY24، من محاولة اللاجئين السوريين “رشوة” موظفي المفوضية عن طريق تقديم المال أو الهدايا.
وأشارت إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على وضع الملفات الموجودة لدى المفوضية والخاصة باللاجئين السوريين، والتي تتم دراستها لإعادة التوطين في بلد آخر.
وأكدت أن تقديم معلومات غير صحيحة في استمارة اللجوء أيضاً، سيؤدي إلى نتائج سلبية على طلب المتقدم (اللاجئ السوري).
وطالبت المفوضية من جميع اللاجئين السوريين وفي حال طُلب منهم دفع أي مبالغ مالية مقابل أي خدمات، أو إذا اتصل بهم شخص يطلب المال مقابل تقديم خدمات المفوضية، أو إن كان اللاجئ قد دفع المال مقابل الحصول على تلك الخدمات، التبليغ فورا عن الحادثة، مبينة أنه سيتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة.
واعتبرت أن قيام أي شخص بطلب المال مقابل تقديم خدمات المفوضية بما في ذلك موظفو المفوضية، هو أمر مخالف للقانون.
وأشارت إلى أنها المنظمة الوحيدة المخولة بالعمل على طلبات اللجوء وملفات إعادة التوطين الخاصة باللاجئين السوريين، مضيفة أن جميع الخدمات التي تقدمها المفوضية مجانية تماماً.
ونبّهت اللاجئين السوريين إلى ضرورة توخي الحذر من عمليات الاحتيال، وطلب إبراز بطاقة هوية المفوضية الرسمية من أي شخص يقدم مساعدة متعلقة بخدمات المفوضية.
ولفتت إلى أنه يجب على اللاجئين السوريين عدم التوقيع على أي نموذج أو استمارة صادرة عن المفوضية إلا إذا كانت مقدمة من موظفي المفوضية،
وفي وقت سابق أطلقت مفوضية شؤون اللاجئين تحذيراً هاماً للسوريين في الأردن، وذلك من مخططات احتيالية أبطالها بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة “محامي”.
ومطلع العام الجاري، حذّرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من “مخطط احتيالي” يستهدف اللاجئين السوريين في الأردن.
وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن حالياً أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما في ذلك 665 ألفاً من سوريا المجاورة.
