تصدرت أخبار مقتل طفلتين من الجنسية المصرية داخل مخيم “الهول” بريف الحسكة، واجهة الأحداث في المنطقة الشرقية.
وحسب مصادر من أبناء ريف الحسكة، فإنه تبين بعد الكشف على الفتاتين خديجة (13 عاما) وحفصة (10 سنوات) في الطب الشرعي، أنّ سبب الوفاة هو النحر بآلة حادة، في حين ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة.
وأعقب هذا الحادث شن قوات “قسد” حملة دهم واعتقالات في عموم المخيم، أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص خلال مداهمة القسم الخامس من المخيم.
وقبل أيام، فرضت “قسد” إجراءات أمنية مشددة، إثر تداول معلومات عن محاولة هروب عدد من نساء التنظيم من قسم المهاجرات في المخيم.
الجدير ذكره، أنه وقبل شهرين، أطلقت “قسد” عملية “الأمن والإنسانية” التي أطلقتها فيه، بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات التحالف الدولي، بهدف القبض على مطلوبين تابعين لخلايا تنظيم داعش والممولين المحتملين للهجمات التي يشنها داخل المخيم، وأيضاً للحد من عمليات تهريب البشر وخاصة عائلات عناصر التنظيم الأجانب.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الكندية رفضها إعادة مواطنيها المنتسبين لتنظيم “داعش” من مراكز الاحتجاز شرقي سوريا.
وقالت الحكومة الكندية في مذكرة قضائية، إن “مساعدة رعاياها المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش و المحتجزين في سوريا سيكون غير مسبوق وغير مبدئي”.
ووفقاً لمصادر مقربة من “قسد” فإن حوالي 12 كندياً وأطفالهم الذين تم احتجازهم أثناء هزيمة “داعش” على يد قوات سوريا الديمقراطية، لا يزالون متواجدين شرقي سوريا.
وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة العراقية مساعيها لإنهاء ملف مخيم “الهول” وتفكيكه، وإعادة القاطنين من الجنسية العراقية إلى البلاد.
بالمقابل، أفادت مصادر عراقية بتحرك نيابي عراقي لإيقاف عودة عوائل التنظيم من مخيم “الهول” إلى مخيم “الجدعة”، لافتة إلى أن المخيم يحتوي على أكثر من 15 ألف عراقي من عوائل “داعش”.
وكان اللافت للانتباه التحذيرات من مصادر عراقية، بأن “إعادة نازحين مخيم الهول بدون تأهيل نفسي، يعتبر قنبلة مؤقته في مناطقهم التي يعودون إليها”.
ومؤخراً، وصفت منظمة “أطباء بلا حدود” في تقرير جديد لها مخيم “الهول” بأنه “أشبه بسجن جماعي”، محذرةً من حياة “مأساوية يعيشها أطفال المخيم جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف، حسب التقرير.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن “المخيم يؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبياً من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم، ولا يتمتّع سكّان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنون في القسم الخاص بالأجانب”.
