عادت أخبار “تسوية” أوضاع المطلوبين للنظام السوري والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياط، إلى الواجهة من جديد في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وكان اللافت للانتباه محاولات النظام وأجهزته الأمنية إقناع الشباب بتسوية أوضاعهم، بالتزامن مع حالة رفض واسعة لما تسمى بـ “التسوية”.
ووصفت مصادر محلية “التسوية”، بحسب ما وصل لمنصة SY24، بأنها “عملية إذلال” لجميع السوريين.
وأشار آخرون إلى أن النظام يريد من هذه العملية “تثبيت الجرم على من قام بالمصالحة، واعتراف الشخص نفسه بأنه مذنب”.
وتهكم عدد من أبناء السويداء على أجهزة أمن النظام بالقول “70% من الشعب المطلوب لأمن النظام أصبح خارج سوريا، ومنهم من توجه إلى دول الغرب بشكل قانوني، فلماذا تتعبون أنفسكم بعد اليوم بالتسوية؟، وهل تتوقعون فعلاً أن هناك من سيذهب للخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام؟، الشعب كله يفكر في السفر والاستقرار خارج البلاد”.
وذكر آخرون أن “الخذلان والاعتقالات” هي من أبرز نتائج التسوية التي انطلقت قبل أسابيع في المحافظة، مشيرين إلى أن التسوية تستهدف نحو 1500 شخص فقط ومن ثم ضمهم إلى صفوف فرع أمن الدولة وميليشيات “الفرقة الرابعة”، حسب تعبيرهم.
وأعرب كثيرون من أبناء السويداء عن عدم ثقتهم بالنظام وداعميه، لافتين إلى أن ما يهم النظام هو زجّ الشبان بين صفوف قواته سواء عن طريق الخدمة الإلزامية أو الاحتياط.
وأفاد آخرون بأن التسوية لم تشمل “النشطاء السلميين”، مؤكدين أن “هذا النظام منتهي الصلاحية ولا يمكن أن يستمر ولا بأي شكل من الأشكال، والحل بتنظيم مظاهرات كبيرة وطرد كل مؤسسات النظام وجيشه وشرطته خارج المحافظة بأسرع وقت ممكن”، حسب قولهم.
ومؤخراً، وصف القاطنون في السويداء ما تسمى عملية “التسوية” بأنها “كاذبة“، لافتين إلى أنها مماثلة لما يسمى “مرسوم العفو” الذي أصدره رأس النظام مؤخراً، والذي كان غامضاً وغير مفهوم وحتى أنه لم يسفر عن خروج كامل المعتقلين في سجون الأسد، حسب قولهم.
الجدير ذكره، أن الفوضى الأمنية التي تعيشها السويداء، دفعت بمن هم خارج السويداء للتفكير بعدم العودة إليها، إلا في حال تم ضبط من يقف وراء زعزعة الأمن والاستقرار ووضع حد لهم.
