تستمر الجريمة بمختلف أشكالها في مناطق سيطرة النظام السوري، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يستغلها أرباب السوابق وضعاف النفوس، في حين وجّ مصدر حقوقي بأصابع الاتهام إإلى مجموعات تتبع للميليشيات المدعومة من إيران.
وفي المستجدات، أفادت مصادر محلية متطابقة بإقدام مجموعة مسلحة في دمشق، على إجبار عدد من الأطفال على العمل بمهنة التسول وارتكاب جريمة السرقة لتحقيق مكاسب مادية.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة مؤلفة من 6 أشخاص، وقد اعترفوا بعد إلقاء القبض عليهم بتشغيل الأطفال في مهنة التسول، إضافة إلى استغلال الأطفال وإجبارهم على السرقة.
وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر أيضاً عن انتشار عصابات مسلحة تعمل على تهريب البشر وخطف الأشخاص مقابل المال في ريف دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن العصابة كانت تدّعي أنه بمقدورها تهريب الأشخاص بطريقة شرعية إلى خارج سوريا، ومن ثم خطف هؤلاء الأشخاص وابتزاز ذويهم بمبالغ مادية.
وحسب المصادر، فإن العصابة مؤلفة من 5 أشخاص يتخذون من الغوطة الشرقية مقراً لهم، مضيفة أنه تم إلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تهريب الأشخاص إلى خارج القطر مقابل المنفعة المادية، وقيامهم بخطف أحد المواطنين وتركه مقابل فدية مالية وقدرها ثمانية آلاف دولار.
وحول ذلك قال مصدر حقوقي مهتم بتوثيق أخبار الجرائم في مناطق النظام لمنصة SY24: “أصبح من المسلّم به أن مناطق النظام خارجة عن السيطرة بسبب انتشار الميليشيات الطائفيّة التي استغلّت الهدوء على الجبهات للتعويض عن (خسائرها) من عمليات التعفيش التي كانت تقوم بها أثناء المعارك، لتتحوّل إلى نشاطات إجرامية أخرى منها: الدعارة، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالأعضاء البشرية، التهريب، تهريب الأشخاص، القتل بالأجرة، تصفية الحسابات، السلب والاغتصاب، وهذا يؤكد على عدم صلاحية العيش في مناطق النظام لغياب الأمن وانهيار مؤسسات الدولة التي تم تحويلها إلى أوكار لهؤلاء المجرمين”.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.
