أنذر مصدر في مجموعة حقوقية من ارتفاع معدلات جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه، وذلك في مناطق سيطرة النظام ومن بينها المخيمات الفلسطينية.
وأشار المصدر التابع لـ “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” في حديثه لمنصة SY24، إلى أن هذه الجرائم باتت ظاهرة منتشرة تقلق الأهالي، وذلك نتيجة الفلتان الأمني وانعدام الأمان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ولفت إلى أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة السرقات والخطف في سوريا والمخيمات الفلسطينية، منها ارتفاع مستوى الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار آفات وظواهر وعادات غريبة عن تلك المخيمات.
وأكد أن السبب الأهم لانتشار تلك الظاهرة هو فوضى السلاح، إذ أن اللصوص على سبيل المثال يستفيدوا في معظم الأوقات من كونهم عناصر تابعين للأجهزة الأمنية أو على معرفة وطيدة بأحد الضباط المتنفذين لتغطية سرقاتهم وتقاسم أرباحها، وخير دليل على ذلك ظاهرة التعفيش التي تعرض لها مخيمي اليرموك وحندرات، والسرقات في مخيمات الحسينية وخان دنون وخان الشيح، وحالات الخطف في مخيم جرمانا والنيرب.
ووثقت مجموعة العمل، منذ بداية العام الجاري، العديد من عمليات السرقة، بينها نحو 30 عملية سرقة في مخيم خان دنون بريف دمشق، إلى جانب عشرات عمليات السرقة وحوادث الخطف والقتل والابتزاز في مخيمات “جرمانا، خان الشيح، حندرات، النيرب، ودرعا”.
ومؤخراً، اعترف مصدر أمني في مناطق سيطرة النظام السوري، بوقوع 366 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي 2021، متجاهلًا أي تفاصيل تتعلق بانتشار “فوضى القنابل” بين أيدي كثيرين وخاصة من أرباب السوابق، الأمر الذي أثار سخرية عدد من المواطنين.
