حذّر القاطنون في مناطق النظام السوري من ارتفاع حالات السرقة والتشليح والتسول، وذلك نتيجة لانتشار ظاهرة البطالة بشكل كبير جداً.
وأوضحت مصادر محلية ومنها من هو مؤيد للنظام، بأن آلاف المحال التجارية على امتداد سوريا تُغلِق و تُعلن عن إفلاسها وتوقفها عن العمل وذلك لصعوبة واستحالة الاستمرار، في ظل الانعدام التام للكثير من المواد من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل والعمل من ضرائب متعددة ومواد طاقة وكهرباء من جهة ثانية.
وأنذرت من أن هذا الأمر سينتج عنه انضمام أعداد هائلة من العاطلين عن العمل من أرباب عمل أو من عمال، وسنصل إلى مرحلة ستكون قريبه جداً من بروز جيش من الشباب والشابات العاطلين عن العمل .
وتساءل كثيرون عن الإجراءات التي اتخذها النظام وحكومته للتصدي لهذا الأمر الخطير، حسب وصفهم، وعن التدابير السريعة التي يمكن أن نُعيد بها هؤلاء إلى سوق العمل مرة ثانية؟.
وأكدوا أن النظام هو المسؤول عن دفع المواطنين وأصحاب العمل والعمال للتفتيش عن مصادر عيش وبدائل أخرى قد يكون أبرزها دواعي السفر و الهجرة ، لافتين إلى أن الضرائب على المواطن مرعبة، وفقدان المحروقات والكهرباء وارتفاع سعر الامبيرات السبب الرئيسي للإغلاق والهروب.
وتعالت الأصوات محذرة من أنه في ظل هذا الوضع المزري “سوف نشهد في المستقبل القريب تفاقم حالات السرقة والتشليح والتسول، إضافة إلى الغوص في مستنقع الرذيلة والفحشاء (وعلى عينك يا تاجر)”.
ولفتوا إلى أن “حكومة النظام غير قادرة على اتخاذ أي خطوة في الاتجاه الإيجابي، ولا حتى ما يسمى مجلس الشعب يملك الصلاحيات للعمل على حجب الثقة عن هكذا حكومة، لذلك لا يسعنا إلا أن نراسل أهلنا و معارفنا في بلاد الاغتراب لينتشلوننا مما نحن فيه، ولكي نستطيع أن نعطي ما تبقّى من عمرنا لأبنائنا”.
وذكروا أن هذا الكلام “نابع من قلوب مكسورة ومقهورة على وطن كان اسمه وطن، مع كل أسف خطه ممنهجه برعاية حكومية كما هو ملموس على أرض الواقع، ويبدو أن المغتربين هم المسؤولون عن الدعم الاجتماعي، وهم المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، لذلك الباب مفتوح لمن يرغب بالهجرة والاغتراب”.
ونهاية العام الماضي 2021، أكد عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، أن “الهجرة” إلى بلد آخر هو السبيل الوحيد للتخلص من تكاليف الحياة المعيشية التي ستشهد ازديادًا غير مسبوق في الأعوام القادمة.
وتتصدر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري، إضافة إلى الكثير من الظواهر الاجتماعية والأمنية التي تلقي بظلالها على المواطنين.
