عادت الأطراف اللبنانية السياسية والإعلامية لتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، معربة عن آمالها في استمرار الجهود لإعادتهم إلى حضن النظام السوري.
وكان اللافت للانتباه إقرار تلك المصادر بأن “اقتياد المطلوبين من النازحين السوريين للخدمة العسكرية الإلزامية، يمثل أبرز التحديات التي تحول دون عودتهم طوعياً إلى بلادهم، بعد تذليل تحدٍّ آخر تمثل بتقديم المساعدات الأممية للنازحين العائدين”.
في حين يرى لاجئون سوريون أن “الضمانة الأمنية” المرتبطة بعدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية هي أكثر المطلوب في هذا الوقت للتحفيز على العودة.
ويتولى مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، التنسيق مع النظام السوري وأجهزته الأمنية بتكليف رسمي من لبنان، لتذليل تلك العقبات وتسوية الملفات بما يوفر عودة آمنة ومضمونة، وفق المصادر ذاتها.
ومؤخراً، تمت إعادة دفعتين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، في حين ذكرت مصادر حقوقية لمنصة SY24 بتعرض عدد ممنهمج للاعتقال وأن بعضهم مصيره ما يزال مجهولاً، لكنّ السلطات اللبنانية ادّعت أنها لم ترصد أي مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن متابعتهم “أكدت أنهم يعيشون في قراهم، واستأنفوا أعمالهم السابقة في الزراعة وغيرها من القطاعات التي كانوا يمارسونها في السابق”.
وفي حين لم يحدد موعد لقافلة ثالثة للعائدين حتى الآن، تسير الآلية وفق سياق طوعي، حيث يبادر النازحون أنفسهم إلى التسجيل في قوائم الأمن العام في حال رغبوا بالعودة، وفق ادعاء مصادر لبنانية، والتي أشارت إلى أن “كثيرين يفضلون العودة بعد انتهاء موسم المدارس منعاً لضياع العام الدراسي على الأطفال”.
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد من تستضيفهم بحوالي مليون ونصف مليون لاجئ من سوريا، ويمثل هذا ربع إجمالي سكانها، ولا يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى أقل من مليون لاجئ.
وقبل أيام، هدد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، الأمم المتحدة والدول الأوروبية بورقة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن هؤلاء النازحين “قنبلة موقوتة ستصبح عندكم، لذلك تعالوا لنتعاون”.
وأعربت مصادر لبنانية عن استغرابها من الإقبال الضعيف من اللاجئين السوريين على العودة إلى حضن النظام، مطالبة المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين بالتدخل لإعادتهم إلى مناطق تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في القصير والقلمون وغيرها.
