غلاء فاحش في الأسعار تشهده قرية “حلا” بالقلمون الغربي في ريف دمشق، بلغ ذروته الشهر الماضي، ما سبب أوضاعاً مزرية للأهالي، الذين يلاقون مشقة كبيرة في تأمين لقمة العيش، ودون معرفة الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وقال مراسلنا في القرية إن “السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة الأجبان والألبان ومشتقاتهما، وكذلك الخضار والفواكه، جميعها ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف، ومختلف عن أسعارها في باقي القرى والبلدات القريبة منها كـ بلدة “حفير الفوقا” ومدينة “القطيفة” .
ورصد المراسل في جولة له داخل بعض المحال التجارية، أسعار عدة أصناف وقارنها بأسعار مثيلاتها في البلدات المجاورة، إذ وجدها تختلف في القرية عن غيرها بفارق 500 _ 2000 ليرة سورية، على كل نوع، مع غياب كامل للرقابة والتموين وضبط الأسعار في القرية.
وفي ذات السياق، أكد عدد من أهالي القرية لمراسلنا، أن هذا الوضع تعيشه القرية، منذ حوالي شهر، بسبب وجود تجار وسماسرة معينين، يقومون باحتكار أصناف عديدة من المواد، ويطرحونها في السوق للباعة بالسعر الذي يناسبهم، وعادة ما يكون ضعف السعر الحقيقي.
وأشاروا أن أكثر المواد التي يتم التحكم بأسعارها، هي مادة الدخان، ومادة الألبان ومشتقاتها، إذ يقوم تاجر واحد باستقدامهم إلى القرية ووضع السعر المرتفع، دون السماح لأحد بطرح بضاعة أخرى بسعر أقل.
في حديث خاص مع أحد أبناء القرية، “أبو محسن” اسم مستعار لأسباب أمنية، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية والألبان، أكد أن “هناك تاجر واحد مسؤول عن طرح البضاعة لكافة المحلات التجارية، دون القدرة على تخفيض الأسعار بسبب تحكمه بالسعر” .
وتفاجئ بأن الأسعار تختلف كل يوم عن الذي قبله، ما سبب مشكلة كبيرة لديه، نتيجة بيعه بأسعار مختلفة خلال فترة قصيرة، وقد لاحظ الزبائن من الأهالي تفاوت الأسعار دون سبب واضح للغلاء.
وأشار “أبو محسن” لمراسلنا، أن غالبية التجار المتحكمين بإدخال بضائع مختلفة للمنطقة، وبيعها في السوق هم مقربين من الضباط داخل الأفرع الأمنية، وعلى صلة وثيقة بهم، لذلك يتم التغاضي عنهم وعدم محاسبتهم ومساءلتهم، ولاحتى القدرة على تقديم الشكاوى بحقهم خوفاً من بطشهم.
يذكر أن مناطق القلمون بشكل عام، تعد وكراً كبيراً لعصابات ومافيات التهريب المرتبطة بالنظام وميليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران، وقد نشطت في السنوات الأخيرة عقب سيطرتهم على المنطقة، من عمليات التهريب واحتكار المواد والتحكم بالأسعار، إضافة إلى تجارة وترويج المخدرات وتجارة الأسلحة، كل ذلك تحت رعاية النظام السوري الذي حول البلاد إلى منطقة منكوبة يحلم المواطن فيها بلقمة العيش، تحكمها عصابات وميليشيات.
