تواصل الأطراف اللبنانية مهاجمة اللاجئين السوريين في لبنان، معتبرة أنه يشكل الكثير من التهديدات والمخاطر حسب زعمها.
وفي آخر صيحاتها، وصفت تلك الأطراف ملف اللاجئين السوريين في لبنان بأنه “قنبلة موقوتة آيلة للانفجار”، زاعمة أن هذا الملف يضغط بقوة على مفاصل الدولة المتداعية.
وانتقدت الأطراف ذاتها طريقة مقاربة المجتمع الدولي لأزمة النزوح، مشيرة إلى أنها “تنذر بعواقب وخيمة وتلقائية، سيكون لبنان عاجزاً عن احتوائها متى انطلقت شرارتها”.
وأنذرت من أن رفض المجتمع الدولي تسهيل العودة، وقراره بخفض المساعدات المالية المخصّصة للنازحين، ومعارضته فتح الحدود طوعاً امام المهاجرين السوريين، فإنّه بذلك لم يترك في الخدمة سوى خيار وحيد، وهو تدفق السوريين من لبنان إلى أوروبا عبر ممرات الهجرة غير الشرعية، التي ربما يعتمدها أيضاً سوريون في العالم العربي سيأتون الى المخيمات في لبنان حتى يلتحقوا بطوابير الهجرة، حسب تعبيرها.
وأعربت الأطراف عن رفضها التام لأي شكل من أشكال دمج النازحين في المجتمع اللبناني، وسط الإصرار “على تكريس مبدأ العودة كخيار استراتيجي حصري لا بديل عنه”.
وزعمت الأطراف أيضاً أن “نسبة الجريمة في لبنان ارتفعت بسبب الأوضاع الاقتصادية ووجود النازحين”.
وطالبت الأطراف أيضاً المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين بـ “تأمين هبات لدعم بعض القطاعات الحيوية في سوريا، مثل المياه والكهرباء، من أجل تحفيز النازحين على العودة إلى قراهم”.
وأمس الإثنين، جدد البطريرك الماروني في لبنان “بشارة الراعي”، دعوته للاجئين السوريين في لبنان إلى العودة الفورية إلى مناطق النظام السوري، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار “واجبهم الوطني” للحفاظ على وطنهم وتاريخهم، حسب تعبيره.
ومؤخراً، تمت إعادة دفعتين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، في حين ذكرت مصادر حقوقية لمنصة SY24 بتعرض عدد ممنهج للاعتقال وأن بعضهم مصيره ما يزال مجهولاً، لكنّ السلطات اللبنانية ادّعت أنها لم ترصد أي مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين.
من جهتهم، أعرب ناشطون عن مخاوفهم على مصير السوريين العائدين، لافتين إلى أنه “تم اعتقال عدة أشخاص ممن أعيدوا قسراً من لبنان إلى سوريا”، مطالبين النشطاء الحقوقيين في لبنان والمناصرين للسوريين بـ “التحرك سريعاً لإيقاف جريمة ترحيل السوريين إلى جلادهم (النظام السوري)”.
