أعرب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ من التهديد الممارس من قبل الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين السوريين، محذّراً من وضع هؤلاء اللاجئين في ما يسمى “مراكز المغادرة” إلى أجل غير مسمى.
وأشار المرصد الحقوقي في بيان، إلى أن الحكومة الدنماركية ترسل رسائل تهديد للاجئين سوريين أطفال، لإقناعهم بمغادرة الدنمارك طواعيةً بدلًا من تعرّضهم لخطر الترحيل أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
ولفت إلى أن رسائل الحكومة الدنماركية استهدت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ويخضع آباؤهم لإجراءات اللجوء، بحسب ما كشف فيلم وثائقي لمحطة البث العام الدنماركية (DR).
وأشار المرصد إلى أنّ الدنمارك الدولة الأوروبية الأولى التي قررت طرد اللاجئين السوريين، إذ صنّفت مدينة دمشق منطقة آمنة على عكس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما تسبب بتجريد آلاف اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة وحق العمل منذ عام 2019، غير أنّ عمليات الإعادة لم تبدأ بعد.
وبيّن أن الحكومة الدنماركية لا تستطيع في الواقع إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا لأنها ترفض التعاون مع النظام السوري، ولا يوجد بين البلدين اتفاقية، ولكن ما يزال بوسعها وضع اللاجئين فيما يُعرف بـ”مراكز المغادرة” إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا طواعيةً.
وأكد أن الحكومة الدنماركية تسببت بمأزق قانوني معقّد للاجئين السوريين، إذ أجبر التهديد المستمر بالاحتجاز، وعدم الرغبة في العودة بسبب استمرار النزاع، مئات السوريين على مغادرة الدنمارك في السنوات الأخيرة بحثًا عن الحماية في دول أوروبية أخرى مثل هولندا والسويد وألمانيا وبلجيكا بشكل رئيس.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية إلى “الامتثال للقانون الدولي والأوروبي ولاسيما احترام وضمان الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة المتمثلة في خلق الدولة ظروفًا لا تترك للأفراد الذين يجب حمايتهم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية أي بديل حقيقي سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية، تمامًا كما هو الحال الآن مع اللاجئين السوريين في الدنمارك”.
وحول ذلك قالت “بتول حديد” التي تعمل كمساعدة باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة لمنصة SY24، إن “هذه التصرفات تنسجم مع الوضع السياسي الموجود في الدنمارك، مع تراجع واضح لليمين الوسط المعتدل الذي يمكن القول عنه إنه برلمان متقبل للآخر بالحد الأدنى”.
يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي 2021، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
