تشهد مناطق سيطرة النظام السوري، منذ أكثر من أسبوعين، أزمة حادة في الوقود أسفرت عن شلل كبير في المواصلات وتوقف الكثير من الفعاليات والصناعات والأعمال.
وتأتي الأزمة تزامنا مع الشتاء، وازدياد الطلب على مادة المازوت للتدفئة، حيث يمر هذا الفصل باردا على السكان الذين يعانون للحصول على التدفئة.
وبدأت مؤشرات فقدان الوقود في أغسطس/آب الماضي، عندما أعلنت السلطات رفع أسعار البنزين المدعوم بنسبة 130%، ليبلغ 2500 ليرة (نحو نصف دولار) لترتفع معها أسعار مشتقات النفط الأخرى في السوق السوداء.
وفي وقت سابق رفع رأس النظام بشار الأسد أسعار المازوت للفعاليات الاقتصادية، كما رفع سعر البنزين إلى حوالي دولار واحد.
وأعلن الثلاثاء، تعطيل العمل بالجهات العامة (الدوائر الرسمية) يومين إضافيين خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب أزمة الوقود.
والأربعاء، أعلن اتحادا كرة القدم والسلة وقف جميع فعالياتهما الرياضية لجميع الدرجات والفئات العمرية، وذلك نتيجة أزمة الوقود الحادة.
وقد أدى خروج معظم حقول النفط من سيطرة نظام، منذ نحو 8 سنوات، واستخدام جزء كبير من المخزون من مشتقات النفط بالعمليات العسكرية ضد معارضي الأسد، إلى إفراغ مخزونات الوقود، مما دفع الحكومة للاعتماد على موردين خارجيين لتأمين مشتقات النفط.
وشهدت مناطق سيطرة النظام أزمات وقود مماثلة بحدة أقل خلال السنوات الماضية، أسعفتها إيران في قسم منها من خلال إرسال المشتقات عبر البحر إلى الموانئ السورية.
وأفادت مصادر من مناطق سيطرة النظام بأن “الحياة شبه متوقفة في الشوارع، كما توقفت الرحلات بين المحافظات بشكل شبه كامل بسبب انعدام مادة المازوت”.
وادّعى النظام أنه يواصل مساعيه للتخفيف من أزمة النقل والمواصلات، ومن أجل ذلك أوعز لمديرية الخطوط الحديدية في اللاذقية تسيير رحلة قطار “إسعافية” ليوم واحد بين محافظتي طرطوس واللاذقية لنقل المواطنين.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين على تأمين مازوت التدفئة، بسبب انخفاض مخصصات المازوت المدعوم من 200 لتر للعائلة إلى 100 لتر سنوياً، كما ارتفع سعر المازوت بالسوق السوداء إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للتر (نحو دولار واحد) هذا إن وجد، في حين يتراوح معدل الرواتب الشهرية بين 20 إلى 35 دولارا.
وقد دفع فقدان مادة المازوت المواطنين للاستعانة بطرق بديلة للتدفئة منها الحطب وقشور الفستق، وغيرها من الوسائل غير الصحية والخطرة.
