أعرب القاطنون في مناطق النظام السوري عن صدمتهم من رفع النظام للمشتقات النفطية، مستنكرين في الوقت ذاته تجاهل الأزمات وعلى رأسها شح المحروقات وغلاء الأسعار وانهيار الليرة أمام الدولار.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للنظام، رفع أسعار المشتقات النفطية وسط ازمة حادة في توفير المحروقات، عطلت مؤسسات حكومية والقطاع الخاص.
وحسب القرار، بلغ سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، و أوكتان 90 الحر بسعر 4900 ليرة للتر، وأوكتان 95 بسعر 5300 ليرة سورية للتر .
وتم تحديد سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بـ 700 ليرة سورية للتر.
كما حدد القرار سعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر 3000 ليرة سورية للتر الواحد.
وأوضحت وزارة تجارة النظام أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد، الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، لافتة إلى أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وأعرب كثيرون عن سخطهم من هذا القرار، مشيرين وبتهكم واضح إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، والذي قال إن “الأيام القليلة القادمة سيتم إنهاء أزمة المشتقات النفطية في سوريا، وسيشهد جميع المواطنين انفراجات كبيرة أيضاً”.
وأبدى كثيرون استغرابهم من محاولات حكومة النظام قبل أيام، نفي أي أخبار تتعلق بزيادة قادمة على أسعار المشتقات النفطية في سوريا.
ووجّه كثيرون بأصابع الاتهام إلى النظام وحكومته في افتعال الأزمات من أجل رفع الأسعار وخلق أزمة معيشية واقتصادية جديدة، يدفع ثمنها المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة.
وهذا ما أكدته أمس الثلاثاء، “بتول حديد” مساعدة باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة في حديثها لمنصة SY24، والتي رأت أن “أزمة المحروقات مقصودة لدفع الناس إلى شراء المحروقات بشكل حر، وهو تمهيد لإطلاق شركة القاطرجي وأسماء الأسد، ليتم بيع المحروقات عن طريق الشركات الخاصة بسعر بعيد عن السعر المدعوم، وبالتالي الأرباح تعود للنظام”.
وتطابق ما تحدث به القاطنون في مناطق النظام مع ما تحدثت به “بتول حديد”، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك أي حاجة للتمهيد بأن هناك أزمة محروقات، بل كان من الأولى رفع أسعارها دون “اللف والدوران”، حسب وصفهم.
وأجمعت كثير من المصادر المحلية ومنها من يقطن في مناطق النظام في حديثها لمنصة SY24، على أن النظام افتعل هذه الأزمة وتسبب بتعطيل مصالح الناس وشل الحركة، تمهيداً لتأسيس شركة محروقات جديدة لها محطات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرته، وذك بالتنسيق مع “حيتان الاقتصاد” وعلى رأسهم المدعو “القاطرجي”.
واعترفت ماكينات النظام الإعلامية، أن أزمة المحروقات الحاصلة خلال الفترة الحالية لم تستثنِ أي قطاع صناعي إلا وأرخت بتأثيرها سلباً على سير عمله.
وبيّنت أنه بعد أن اشتكى صناعيو وبائعو الألبان والأجبان من إغلاق محالهم وتدهور أوضاعهم المادية بسبب انقطاعات الكهرباء الناتجة عن النقص الحاد في الوقود، وصل الدور إلى أفران ومخابز الحلويات، حيث أغلق العديد من الصناعيين أفرانهم في دمشق وريفها نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل حيث إن الاستمرارية تعني مزيداً من الخسائر المادية لهم.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأسبق للجمعية الحرفية لصناعة الحلويات، أن الأفران والمخابز الخاصة لا يمكن أن تستمر بالظروف الحالية فأغلب أصحابها سرّحوا عمالهم وتوقّفوا عن العمل لأن رب العمل بإمكانه التحمل أسبوعاً أو أسبوعين فقط وليس بشكل دائم وخاصة أننا وصلنا إلى الذروة في أزمة المحروقات، حسب تعبيره.
وكشف المصدر ذاته عن وجود إغلاقات يومية للأفران والمخابز الخاصة، مطالباً مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تراعي مشكلة خلخلة الأسعار وعدم انتظامها.
يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، رفع النظام أسعار مادة المازوت والبنزين بنسبة 25%، فيما رفعت سعر البنزين للمرة الثانية في آب/أغسطس الماضي لتعويض خسائر الموازنة النفطية.
