عادت أخبار تفكيك مخيم “الهول” بريف الحسكة شرقي سوريا إلى الواجهة من جديد، بالتزامن مع مخاوف منظمات دولية من تأخر الدول بإعادة المحتجزين ممن لهم علاقة بتنظيم “داعش” في داخله.
وفي التفاصيل، ناقش مستشار الأمن القومي العراقي ‘قاسم الأعرجي’ مع نظيره الألماني ‘يانس بلوتنر’، موضوع تفكيك “مخيم الهول” شرقي سوريا، والتعاون الاستخباري بين البلدين.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمستشار العراقي “بحث الأعرجي مع مستشار الأمن القومي الألماني، ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش”.
وأعرب المسؤول الأمني الألماني، عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق فيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، والإسراع بإنهائه، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أبدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مخاوفها من أن أكثر من 42,400 أجنبي متهمين بأن لهم صلات مع “داعش”، ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا في ظروف تهدد حياتهم.
وتحدثت المنظمة عن انتهاكات ترتكب بحق النساء والأطفال في مخيم “روج”، وأوضحت أن “الحراس نقلوا 6 نساء إلى مراكز احتجاز لأسابيع أو شهور، وفي بعض الحالات أساءوا إليهن جسديا وتركوا أطفالهن ليعولوا بأنفسهم”.
وأضافت أن الفتيان وأمهاتهم قالوا إن “الحراس أخفوا قسرا فتيان مراهقين من المخيمات ووضعوهم في مراكز احتجاز، حيث فقدوا الاتصال بأقاربهم لشهور أو سنوات”.
وحسب تقديرات المنظمة، هناك حوالي 37.400 أجنبي، بما في ذلك أكثر من 27,300 عراقي، محتجزون في مخيمَي الهول وروج. أكثر من ثلثي المحتجزين الأجانب في المخيمات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الـ12. ما يقرب من ثلثهم من النساء. يحتجز المخيمان أيضا نحو 18.200 رجل وامرأة وطفل سوريين التي تعتبر أوضاعهم بائسة رغم أنهم يتمتعون بحرية حركة أكثر من الأجانب.
وخلال زيارتين إلى مخيمي “روج والهول” في أيار/مايو الماضين، كان المحتجزون يتوسلون المساعدة قائلين إنهم يعيشون تحت التهديد المستمر بالعنف والموت، حسب المنظمة الدولية.
ونقلت عن القاطنين في المخيمين قولهم “إن نقص الأدوية والرعاية الطبية كان شديدا، وأن يعانون من ربو حاد تفاقم بسبب أبخرة من حقل نفط مجاور، لكنهم لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من الأكسجين أو الأدوية الأخرى”.
وقالت النساء المحتجزات في كلا المخيمين، إن الحراس أخّروا أو رفضوا طلبات نقل النساء أو الأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو المصابين إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الطارئة، وإن بعضهم مات، حسب التقرير.
وأكدت المنظمة أن على الدول إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم الأطفال وأمهاتهم. على كيانات الأمم المتحدة، بما فيها “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”اليونسيف”، وكذلك “التحالف العالمي لهزيمة داعش” والدول المانحة، العمل على إعادة توطين الأجانب بأمان خارج بلادهم الذين يواجهون فيها خطر الموت أو التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، مبينة أن على الحكومات تزويد الذين أعيدوا إلى بلادهم أو أعيد توطينهم بخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وأن تقاضي البالغين عند الاقتضاء.
