قال مركز “جسور للدراسات”، إن دخول إيران إلى قطاع الاتصالات في سوريا، يعتبر “اختراقاً غير مسبوق”، وسيزيد من وصولها وسيطرتها على قطاعات سيادية أخرى في البلاد، طالما أن النظام السوري مستعد لمنحها مزيداً من التنازلات والقدرة على التدخل.
وأضاف المركز في تقرير، أن علاقة إيران بالمشغل الثالث للاتصالات الخليوية “وفا تيليكوم” يشير إلى دلالات عدة، بينها وقوف طهران وراء الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الاتصالات ضد شركة “سيريتل”.
وأوضح التقرير أن إيران كانت تهيئ الظروف التي تخولها السيطرة على بنية “سيريتل” التحتية من أبراج ومعدات تقنية، لاستخدامها في تشغيل “وفا”، بهدف توفير التكاليف.
وحذر التقرير من أن إيران تسعى للوصول إلى بيانات المستخدمين في سوريا، ما يتيح لها مراقبة اتصالاتهم، والمساهمة في إخفاء أنشطة ميليشياتها العسكرية والأمنية.
ولفت التقرير إلى أن إيران تكرر تجربة سيطرة “حزب الله” في لبنان على قطاع الاتصالات، كجزء من منظومته الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن المشغل يوفر فرصة استثمارية وأنشطة مختلفة لإيران؛ كما أن الاستثمار في الاتصالات يؤمن لها وصولاً أكبر للاقتصاد السوري، الذي تتنافس عليه دول أخرى، مثل روسيا وتركيا.
كشف تحقيق جديد صادر عن منظمات حقوقية، عن سيطرة ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني على مشغل الاتصالات الثالث في مناطق النظام السوري “وفا تيليكوم”، رغم محاولات تلك الميليشيا إخفاء أي أخبار تتعلق بسيطرتها على هذا المشغل.
وتوصل التحقيق الذي أعده كل من “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، وهي مؤسسة غير ربحية، و”مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد” إلى أن شركة ماليزية هي صاحبة الأغلبية في ملكية المشغل الثالث للهواتف، ولها صلات متعددة بميليشيا “الحرس الثوري” الإيرانية.
ولفت التحقيق إلى أنه حتى عام 2019، كانت هذه الشركة مملوكة مباشرة لضابط إيراني خاضع للعقوبات بسبب تسهيل عمليات بيع نفط لصالح ميليشيا “الحرس الثوري”، كما يرتبط اثنان من مسؤوليها الماليزيين بشركات فُرضت عليهم عقوبات، لدعمهم الأخير.
ومنتصف العام 2021، أكد مصدر حقوقي لمنصة SY24، أن إيران تقف وراء مشروع المشغل الخليوي الثالث “وفا تيليكوم” في سوريا، لافتا إلى أن هذا المشروع من أهم بوابات فرض قواعد السيطرة في المنطقة، في حين أوضح مصدر آخر أن لـ “أسماء الأسد” علاقة بهذا المشروع أيضاً.
