وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 في سوريا، اليوم الإثنين، إلى أعلى سعر في تاريخه بعد اقترابه من حاجز الـ 300 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع استمرار انهيار الليرة السورية مقابل العملات الصعبة.
وتراوح سعر غرام الذهب من عيار 21، بين 299 ألف ليرة سورية للمبيع، و298500 ليرة سورية للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 256286 ليرة سورية مبيع، و255786 ليرة سورية للشراء.
وادّعت “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” أن هذا الارتفاع في السوق المحلية سببه ارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1799 دولار.
وبعد هبوطه ليومين متتاليين من 292 ألف إلى 283 ألف ليرة، عاد غرام الذهب عيار 21 ليرتفع بشكل كبير، وسط الترجيحات بارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي السياق، واصلت الليرة السورية نزيفها الحاد أمام العملات الصعبة، متخطية حاجز الـ 6000 ليرة للدولار الواحد.
وسجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، اليوم، 6200 ليرة سورية للمبيع، و6130 ليرة سورية للشراء.
وبلغ سعر صرف اليورو 6593 ليرة سورية للمبيع، و6513 ليرة سورية للشراء، في حين سجلت الليرة التركية سعر مبيع 332 ليرة سورية، وسعر شراء 327 ليرة سورية.
وفي أسواق حلب، سجّل سعر صرف الدولار 6200 ليرة سورية مبيع، و6130 ليرة سورية شراء، واليورو 6591 ليرة سورية مبيع، و6512 ليرة سورية شراء، والليرة التركية 332 ليرة سورية مبيع، و327 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 6425 ليرة سورية للمبيع، و6395 ليرة سورية للشراء، واليورو 6831 ليرة سورية للمبيع، و6794 ليرة سورية للشراء.
وتراوح سعر صرف الليرة التركية في أسواق إدلب، بين 345 ليرة سورية للمبيع، و341 ليرة سورية للشراء.
ويتزامن انهيار الليرة السورية مع تجدد عمليات ملاحقة غير المتعاملين بالليرة السورية من قبل قوات أمن النظام، وسط رفض شعبي من القاطنين في مناطق النظام لهذه العمليات.
وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن فرع الأمن الجنائي في دمشق أوقف عشرات الأشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وصادر مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، مدّعية أن “هؤلاء الأشخاص يمارسون أعمالاً تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني”.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن رفضهم لعمليات التضييق على مكاتب الحوالات ومن يقوم بتسهيل تسليمها للمواطنين، لافتين إلى أن غالبية السوريين في تلك المناطق يعيشون على هذه الحوالات التي تأتيهم من الخارج.
وأضاف آخرون في ذات السياق أن “توقف الحوالات الخارجية يعني تضرر نحو 75% من الناس في سوريا، كونها مصدر خبزهم اليومي”.
وحمّل البعض الآخر المسؤولية للمصرف المركزي التابع للنظام، معتبرين أنه كان عليه ومنذ سنوات اعتماد سعر السوق السوداء، لانه هو السعر الحقيقي في كل شيء، وبهذا أيضا تتحسن قيمة الليرة السورية، لأن سعر البنك المركزي هو الوهمي ولا أحد يتعامل به، حسب قولهم.
الجدير ذكره، أن مناطق النظام تعاني ومنذ عدة أسابيع من أزمة محروقات خانقة وصفتها مصادر خاصة لمنصة SY24 بأنها “أزمة مفتعلة”، وسط تعمد النظام وحكومته إيجاد أي حلول لها.
ووصلت تلك الأزمة إلى الأفران والمستشفيات في مناطق النظام، وامتدت لتصل إلى المرافئ ومنها مرفأ طرطوس، حيث تنتظر نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع المازوت منذ عدة أيّام، بحسب ماكينات النظام الإعلامية.
