ترامب أجَّل عقوبات جديدة ضد روسيا!

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر بالإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتأجيل فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد نقاشه هذا الأمر مع مساعديه.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أميركية إن ترامب كان منزعجاً لدى طرح خيار العقوبات، ولم يقتنع بعد بالمصادقة عليها.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أنه يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا في أعقاب هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا، لكنه لم يتخذ قراراً بعد، بينما تعهدت موسكو بفرض عقوبات قاسية على الأميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “ندرس عقوبات إضافية على روسيا، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب”.

ولم توضح ساندرز سبب فرض العقوبات، لكن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نكي هيلي قالت الأحد إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتوعدت هيلي بالمزيد من العقوبات على روسيا بقولها -جوابا عن سؤال لشبكة “سي بي أس” عما إذا كانت واشنطن ستتخذ تدابير بحق داعمي بشار الأسد وفي مقدمتهم روسيا وإيران- “بالطبع… وسترون أن العقوبات على روسيا وشيكة”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أسبوعين فرض عقوبات اقتصادية جديدة شملت لأول مرة شخصيات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى 12 شركة و17 مسؤولا روسيا رفيعا والهيئة الحكومية لتصدير.

وذكرت هيلي أن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين سيعلنها الاثنين، وستستهدف مباشرة كل أنواع الشركات التي تهتم بمعدات مرتبطة بالأسد واستخدام أسلحة كيميائية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أسبوعين فرض عقوبات اقتصادية جديدة شملت لأول مرة شخصيات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى 12 شركة و17 مسؤولاً روسيا رفيعاً والهيئة الحكومية لتصدير.

من جهته، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لن تتردد في اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأميركية المتوقعة.

كما أكد إيفان ميلنيكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي أن المجلس سينظر في مشروع قانون الرد على العقوبات الأميركية في قراءته الأولى يوم 15 مايو/أيار القادم، بعد مناقشة مشروع القانون أمس الاثنين على مستوى اللجنة السياسية والاقتصادية بالمجلس.

ويتضمن مشروع القانون تقييد تملك الشركات الأميركية في روسيا، وحظر دخول بضائع ومسؤولين أميركيين، وإيقاف التعاون في مجال الطاقة النووية وتصنيع الطائرات ومحركات الصواريخ الفضائية، وغيرها.