وجّه قاطنون في مناطق النظام السوري بأصابع الاتهام إلى زوجة رأس النظام “أسماء الأسد” بالوقوف وراء أزمة حليب الأطفال، لتضاف إلى غيرها من الأزمات الأخرى وعلى رأسها أزمة المحروقات.
وتتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام السوري، نتيجة شح حليب الأطفال أو صعوبة الحصول عليها، وفي حال توافرها فإن أسعارها تكون مرتفعة.
من جهتها، أقرّت بعض ماكينات النظام الإعلامية بفقدان مادة حليب الأطفال من الصيدليات في عدة محافظات، في حين أشار مصدر طبي تابع للنظام إلى أن هناك انقطاعات بمادة حليب الأطفال، مؤكداً أن حصة الصيدلي منخفضة لا تتعدى عبوتي حليب من كل نوع أمام طلب متزايد جداً، حسب تعبيره.
مصادر أخرى من مناطق النظام ادّعت أن أزمة حليب الأطفال هي بسبب احتكار الموردين بغية رفع سعره، علماً أن الدولة تدعمه بالقطع الأجنبي من جهة وتضع للصيدلي هامش ربح بسيط لتوفيره.
وحول ذلك قال مصدر خاص لمنصة SY24 “فضّل عدم ذكر اسمه”، إن “موارد الدولة اليوم هي بيد أسماء الأسد وابن خالتها المدعو مهند الدباغ، وكل ما يأتي إلى الدولة من قمح وسكر ومواد تغذية وغيره يتم توزيعها إلى مقرات شركة (تكامل)، التي تعود بملكيتها وتأسيسها لأحد أقرباء أسماء الأسد، وبناء عليها يتم توزيع مخصصات كل شيء مدعوم من الدولة وغير مدعوم ايضاً”.
وأضاف أنه “بشكل عام التوجه اليوم لخلق أزمة لزيادة أسعار الحليب، كون الدولار ارتفع بشكل كبير، وبالتالي يتم اتباع سياسة استغلال الحاجة ومحاولة الضغط لإجبار الناس على الشراء بالسعر المطلوب”.
وقبل أيام، ارتفعت أسعار الأدوية، بنسبة 30 بالمئة بقرار صادر عن وزارة الصحة في حكومة نظام، سبقه تمهيد إعلامي عن فقدان أنواع من الأدوية، لتأتي عبارة (رفع سعر الدواء أفضل من فقدانه نهائياً) شماعة جاهزة يعلق عليها أبواق النظام مسألة رفع الأسعار.
وحسب ما رصدته منصة SY24، فقد شملت الزيادة الرفع نحو 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 بالمئة، منها المضادات الحيوية، وأدوية نوعية لأمراض عصبية تعرف بقلة وجودها في الصيدليات.
