أقدم الأمن اللبناني على تسليم عدد من الفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى قوات أمن النظام السوري، في انتهاك واضح لكل التقارير الدولية التي تحذر من إعادة السوريين وتسليمهم للنظام.
وفي التفاصيل، ألقت قوات الأمن اللبناني القبض على 42 سورياً بعد عودتهم من العاصمة الروسية موسكو الى الأراضي اللبنانية.
وذكرت مصادر أن الموقوفين خرجوا من مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت إلى العاصمة الروسية موسكو عن طريق فيزا سياحي، بعد دخولهم الأراضي اللبنانية عن طريق غير مشروعة.
وأضافت أنه وبعد وصولهم الأراضي الروسية تبين أن الفيزا السياحية ليست شرعية إنما مزورة مما اضطر الحكومة الروسية لإعادتهم إلى المطار الذي قدموا منه.
وذكر المصدر أن بروتوكول الدولة اللبنانية في التعامل مع الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، يتمثل بدفع غرامة مالية قدرها 600 ألف ليرة لبنانيه مع حرمان المخالف من دخول البلاد لمدة عام بعد مغادرتها.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين جميعهم من المدنيين المطلوبين لتأدية الخدمة الالزامية والاحتياطية في صفوف قوات النظام السوري.
وتم تسليم الموقوفين أصولاً لقوات الحدود التابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية.
ويخشى أهالي المعتقلين على مصير أبنائهم من التعذيب والسوق الإجباري لتأدية الخدمة الإلزامية، حسب المصادر ذاتها.
وحول ذلك قال الحقوقي “علي رجب” لمنصة SY24، إن “هذا الإجراء هو إجراء خاطئ، وحتى وإن كان هؤلاء الشباب قد خرجوا بطريقة غير شرعية ومخالف للقوانين إلا أن حياتهم سوف تتعرض للخطر مجرد عودتهم إلى سوريا”.
وأضاف أن “هذا الإجراء مرفوض من قبل السلطات الروسية وحتى من قبل السلطات اللبنانية، إذ يجب ترحيلهم إلى مكان آمن وليس إلى سوريا التي تعتبر بلداً غير آمن بموجب التقارير الدولية، وبالتالي سيشكل هذا الإجراء تهديدا لحياتهم في ظل غياب أي إجراء قضائي معتمد في سوريا ولا حتى محاكم في ظل وجود هذا النظام”.
ومؤخراً، وبالتزامن مع أخبار عودة السوريين من لبنان إلى سوريا، حذّر مركز “وصول” لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية تأسس في لبنان عام 2017 وأعيد تأسيسه في فرنسا عام 2020)، من انتهاكات أجهزة أمن النظام السوري بحق العائدين.
وكان مصدر حقوقي أكد لمنصة SY24 قائلاً: “رصدنا عدة حالات من الاعتقال منهم من كان صغيراً وبلغ سن الخدمة العسكرية وتم توقيفهم وسوقهم إلى شعب التجنيد لإرسالهم إلى القطعات العسكرية، وحوالي 25 حالة اعتقال لآخرين على خلفية الثورة ومازال مصيرهم مجهولاً، منهم من ريف دمشق ومنهم من ريف حمص”.
