تعكس مصادرة النظام السوري لممتلكات ملايين اللاجئين والنازحين في مناطق سيطرته سعيه لقطع الطريق أمام هذه العودة، وفق مراقبين.
وفي هذا السياق، اعتبر ناشط حقوقي وباحث، أن مواصلة نظام بشار الأسد، مصادرة ممتلكات السوريين، يثبت حقيقة أنه غير معني بعودة اللاجئين والنازحين إلى البلاد، بل يسعى إلى عدم عودتهم.
ومؤخرا صادر النظام أراض زراعية في مناطق سيطرته بريفي إدلب وحماه (شمال) والتي تعود ملكيتها لمواطنين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة النظام عليها. بحسب وكالة “الأناضول التركية”.
وصادر النظام تلك الأراضي تحت مسمى “الاستثمار”، فيا نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن محافظ إدلب المعين من قبل النظام “ثائر سلهب”، قوله “الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال”.
ومنذ 2018، بدأ نظام الأسد تحركات لمصادرة الأراضي والمنازل، حيث صدر القانون رقم 10 الذي يطالب اللاجئين بإثبات ملكيتهم لعقارات يمتلكونها، والحضور شخصيا، أو سيتم سحب الملكية منهم.
وأصدرت حينها منظمة “هيومان رايتس ووتش” بياناً أوضحت فيه أن هذا القانون سيحرم الكثير من اللاجئين من أملاكهم.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفادت في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، أن النظام السوري أعلن في ريفي إدلب وحماه عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.
