صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة “الكبتاغون” التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.
ومساء أمس الجمعة، وقّع بايدن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 التي قدمها الكونغرس، وتضمّنت قانوناً لمحاربة مخدرات رأس النظام السوري بشار الأسد.
وقال بايدن في بيان: “إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار، ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي”.
وأعرب ناشطون داخل سوريا وخارجها عن أملهم في أن يكون هذا القانون من الوسائل الضاغطة على النظام السوري وداعميه، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي لمحاسبة الأسد على كل انتهاكاته بحق السوريين.
وقال الناشط السوري والمعتقل السابق “عمر الشغري” في تغريدة على حسابه في تويتر “تم توقيع مشروع قانون الكبتاغون من قبل الرئيس الأمريكي ليصبح رسمياً قانون الكبتاغون.. مبروك”.
وأضاف “يتطلب قانون الكبتاغون من الحكومة الأمريكية بناء استراتيجية لتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به وتعطيل الفوائد المالية التي يجنيها النظام من الكبتاغون”.
تم توقيع مشروع قانون الكابتغون من قبل الرئيس الأمريكي ليصبح رسمياً قانون الكابتغون. مبروك!
— Omar Alshogre | عمر الشغري (@omarAlshogre) December 23, 2022
ناشطون آخرون قالوا “وقع الرئيس بايدن على قانون مكافحة الكبتاغون ومنتجيها والمهربين والمروجين لها من عائلة الأسد وزبانيتهم، وبموجبه يتعين على الإدارة الأمريكية إعداد خطة متكاملة خلال 6 أشهر لمواجهة تلك التنظيمات الإجرامية”، مضيفين أن “شهر حزيران المقبل سيكون شهر الانتكاسة الكبرى لنظام الأسد وحلفائه”.
بعض الناشطين الآخرين قالوا تعقيبا على هذا الخطوة الأمريكية “إعدام سياسي لبشار الأسد، الرئيس الأمريكي يوقع على قانون محاربة الكبتاغون وعلى رأس القائمة بشار الأسد زعيم المهربين”.
وقبل أيام، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يضع استراتيجية لمكافحة إتجار النظام السوري بالمخدرات، إضافة إلى تفكيك الشبكات المرتبطة به.
واعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات ضمن موازنة الدفاع لعام 2023، التي أُقرت من قبل مجلسي “الشيوخ والنواب” مؤخراً بقيمة مليار دولار.
وحول ذلك قال الحقوقي “محمد قانصو” لمنصة SY24، إنه “في حال تم تفعيل هذا القانون فإنه يجب على الإنتربول ملاحقة بشار الأسد بوصفه ليس مجرم حرب، بل مجرماً جنائياً”.
وفي تموز/يوليو الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى وضع استراتيجية لإيقاف إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بالنظام السوري.
