حذّر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الأربعاء، من فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار جديد يتعلق بتمديد إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى الشمال السوري.
جاء ذلك في بيان صادر عن الفريق اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، بالتزامن مع قرب انتهاء مفعول القرار 2642 /2022 بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2023، المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وعبّر الفريق عن مخاوفه من نقص الإمدادات الإنسانية في الشمال السوري بعد شهرين من اليوم، مؤكداً على ضرورة التوافق الأممي والدولي على اتخاذ قرار جديد يتعلق بآلية إدخال المساعدات.
ولفت الفريق إلى أن الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات، مقترح المشروع الأول وهو مقدم من حملة القلم الانساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة (قرار ترفضه روسيا والصين حالياً).
ومن الخيارات، مقترح لمشروع ثاني ويقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي (تحفظ روسي حول القرار المقترح ويمكن أن يتم تمريره بشروط روسية فقط)، أو الدخول بمفاوضات موسعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات.
وأشار إلى أن الخيار الأخير يحمل الاحتمالات التالية: الموافقة على مقترح يمدد الآلية لمدة ثلاثة أشهر/ فقط بموافقة روسية وتحفظ لباقي الدول “امتناع عن التصويت” مع الشروط التالية:
-زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر، حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروع ضمن البند المذكور من إجمالي 374، وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه، وستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر.
-زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر، الذي حث على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر، حسب البيان.
-يمكن لروسيا أن تقترح مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط، بحيث تستطيع ضمان الموافقة أو الامتناع عن التصويت لضمان تمرير القرار.
واعتبر الفريق أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، يجب على الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير.
وأنذر أن الإمدادت من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، مضيفاً أن “مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية”.
وقبل أيام، أكد فريق الدفاع المدني وصول انعدام الأمن الغذائي شمال سوريا إلى مستويات قياسية، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية في حال لم يتم تمديد إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
ومنتصف العام الجاري 2022، طالب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أعضاء مجلس الأمن وصُناع القرار بالملف السوري إبقاء معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا مفتوحاً في وجه المساعدات الأممية العابرة للحدود.
ومؤخراً، حذّرت مسؤولة أمريكية من أن الأزمة الإنسانية في سوريا، هي أخطر من أي وقت مضى بعد مرور 11 عاما على بدء الصراع فيها، مشيرة إلى أن المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط وجهود الإنعاش المبكر ضرورية لتلبية الاحتياجات الميدانية.
