أثارت التصريحات الصادرة عن دائرة دفن الموتى بحلب، ردود فعل ساخرة وغاضبة في آن واحد، بعد أن طمأنت سكان المدينة بأنه لا داعي للقلق “أماكن الدفن متوفرة للجميع”.
جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الدفن في حلب المدعو “جهاد جمعة”، والذي تحدث عن ملفات عدة وأهمها تأثير أزمة المحروقات على سيارات نقل الموتى وبالتالي التسبب بالتأخر في عمليات الدفن.
وأقرّ بأن تخفيض كمية المحروقات أثر على سيارات دفن الموتى في حلب، موضحاً أن العدد الإجمالي للسيارات التابعة للدائرة لا يتجاوز ثماني سيارات، 6 منها تعمل على البنزين و2 على المازوت، وبانتظار الموافقة على شراء ست سيارات إضافية.
وأشار إلى أن الدائرة تستدين مادة البنزين من مجلس المدينة لحين الحصول على موافقة الاستثناء، مبيناً أنه لا يوجد إمكانية لدفن جميع الموتى عند صلاة الظهر كون عدد السيارات لا يفي بالغرض.
وتابع أن تأخر نقل الموتى يعود لارتفاع أعداد الوفيات بالشهر الحالي نتيجة البرد والأمراض ليُسجل يومياً حوالي 40 حالة، مؤكداً أن “الأماكن متوفرة” للجميع وسعر القبر لا يتجاوز 180 ألف ليرة وتكلفة الكفن 60 ألفاً.
وفيما يتعلق بنقل الجثامين من المنصفات إلى المدافن النظامية، أوضح أن عدد الجثامين المنقولة وصل إلى 2000 جثة، ولم تنتهِ العملية بعد، منوهاً إلى أن الدائرة بانتظار الموازنة الجديدة للعام القادم لاستكمال العملية.
وكان من أبرز ما لفت انتباه القاطنين في مناطق النظام هو عبارة “الأماكن متوفرة للجميع”، متهكمين بالقول “طمنتونا.. لا داعي للخوف على المواطن بعد اليوم”.
وعلّق البعض الآخر على هذا الخبر بالقول “طمنتوني الله يطمنكم، أنا من حمص في مجال اندفن بحلب؟، عنا كومبلي ما في ولا محل!!”.
وقال آخرون “من الواضح أن الدفن هو أكثر الأمور التي تعملون على تنظيمها بسلاسة وبدون ازدحام أو حجز مسبق أو حتى جواز سفر”.
الجدير ذكره، أن تأثير الأزمة وصل إلى قطاع المستشفيات التعليمية، كان آخرها مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، والذي اتخذ قراراً بإيقاف جميع العمليات الباردة حتى إشعار آخر بسبب تأثير المحروقات ونقص المادة لزوم التدفئة وحدوث تأثير على واقع الكهرباء.
وأقرّت مصادر اقتصادية تابعة للنظام أن “الأزمة الناتجة عن فقدان المشتقات النفطية، أدت إلى حدوث فوضى عامة في معظم المفاصل الأساسية، وقد انعكس ذلك على النشاط الاقتصادي والخدمي لمختلف الفعاليات في القطاعين العام والخاص، وحتى على عمل مؤسسات الدولة الحكومية، ناهيك عن حدوث ارتفاع جديد في المستوى العام للأسعار لمختلف البضائع والسلع”.
