شهدت منطقة إدلب خلال الشهرين الماضيين أزمة محروقات تصدرت المشهد وطالت بالأخص مادتي البنزين والغاز، رافقها موجة غلاء في الأسعار وشح غير مسبوق ألقت بظلالها على المدنيين القاطنين في المنطقة التي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.
وأثرت الأزمة حينها بشكل كبير عى أصحاب السيارات الذين تعالت أصواتهم وبدأوا بالشكوى من الانتظار لساعات طويلة في الطوابير دون الحصول على احتياجاتهم من المحروقات، وسط ندرة تواجدها في السوق السوداء وتضاعف أسعارها.
كما تزامنت الأزمة مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بقرار من مديرية المشتقات النفطية في “حكومة الإنقاذ” بإدلب، حسب مصادر محلية، أعقبها إعلان شركة “وتد” للبترول التوقف عن العمل، لعدم رغبتها بتجديد الترخيص في ظل الزيادة المبالغ فيها لعدد الشركات التي تبيع المشتقات النفطية.
وكانت مديرية المشتقات النفطية التابعة للهيئة، أعلنت عن أسماء 6 شركات جرى قبول طلبات ترخيصها من أجل تزويد المنطقة بالمحروقات، في حين ألمحت المصادر المحلية إلى أن هذه الشركات تتبع للهيئة ولكن الأخيرة تخشى اتهامها بالاحتكار، حسب قولها.
وحسب المصادر المحلية، فإن أزمة المحروقات بدأت في إدلب على خلفية إلغاء حكومة الإنقاذ تراخيص الشركات المستوردة للمحروقات بالمنطقة، كما تزامن ذلك مع المواجهات الأخيرة بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام.
وفي سياق متابعة ملف المحروقات في إدلب، أكدت مصادر محلية من أبناء إدلب لمنصة SY24 على أن أزمة البنزين والغاز تم حلّها وبدأت صهاريج البنزين الأوروبي بالدخول إلى المنطقة بعد المعاناة السابقة من انقطاع تلك المادة، حسب تعبيرهم.
وكان اللافت للانتباه توجيه المصادر المحلية لحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة بافتعال أزمة المحروقات (البنزين)، وقالت لمنصة SY24: “في الواقع مادة البنزين لم تنقطع عن المنطقة، ولكن حكومة الإنقاذ ادّعت انقطاع مادة البنزين النظامي لتمرير البنزين المكرر، وبعد أن اعتاد الناس على الأمر عاد البنزين النظامي للمنطقة من جديد، علما أن مناطق درع الفرات وعفرين متوفرة مادة البنزين فيها ولم تنقطع”.
وأشارت إلى أن “المادة باتت متوفرة في الكازيات وحتى أسعارها انخفضت قليلا”.
من جانبه، الناشط السياسي “عبد الكريم العمر” وابن منطقة إدلب قال لمنصة SY24، إن “أزمة المحروقات وخاصة البنزين والغاز في إدلب بدأت قبل شهرين من اليوم، والسبب أن الجهات الموردة للمحروقات من تركيا إلى المناطق المحررة لا تعطي إلا للشركات حصرا، كما أنها لا تصرح بأنها تورد للمناطق المحررة كونه لا يوجد جهة شرعية لإدارة تلك المنطقة”.
وأضاف أن “مادة البنزين توفرت على مراحل سابقاً، ومنذ نحو شهر وحتى اليوم هناك توفر ملحوظ للغاز والغاز مع ارتفاع بعض الأسعار نظرا لأن الجهة المصدرة من تركيا للمحرر تصدر بسعر مرتفع”.
ورغم انفراج الأزمة نوعا ما بحسب المصادر المحلية، إلا أن هذا لم يمنع من حالة السخط والتنديد بهذه الأزمة من قبل ناشطين من أبناء المنطقة.
وفي هذا الجانب قال الناشط الحقوقي “محمد عيد” لمنصة SY24، إنه “في كل حكومة يوجد لدينا متنفذين على شاكلة القاطرجي، وحكومة الإنقاذ لا تملك من أمرها شيئاً والدكتور علي كدة (رئيس حكومة الإنقاذ) مجرد صنم عند الجولاني، مثله مثل رئيس وزراء النظام الذي وجد لتبرير أفعال رأس الهرم المجرم وبالأصل هما وجهان لعملة واحدة”.
واعتبر أن “حل الأزمة سواء التي في مناطق حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة يكون بتولي مسألة استيراد وتوزيع المحروقات بيد مؤسسة مهنية ذات مصداقية تتبع إداريا لمرجعية حكومية ذات مصداقية في إدارة هذا الملف، مع تأمين حماية للمستثمرين وآليات النقل ووضع حد لدفع الإتاوات عبر عشرات وربما مئات الحواجز بين مناطق إنتاج النفط القادم من قسد وحراقات التكرير في معظم المناطق المحررة”.
وتعتمد إدلب على المحروقات القادمة من معبر باب الهوى بشكل رئيسي، بينما لا تُشكّل الكميات القادمة من معبر الحمران شمال شرقي حلب سوى مصدر ثانوي، لكونها قليلة ولا تحتوي على الغاز ولسوء جودة المازوت بحسب مركز جسور للدراسات.
وفي السياق، تحدث المهتم بالشأن الإغاثي شمالي سوريا “مأمون سيد عيسى” عن أسباب أزمة البنزين والغاز في إدلب قائلاً: “أرى أن أسباب هذه الأزمات أمران: الأول، أنه خلال سنوات مضت لم يتم العمل على بناء حكومة قوية مركزية يشمل نفوذها كافة المناطق في شمال وشمال غرب سوريا، و تكون قادرة على القيام بالحوكمة وبناء مؤسسات حقيقية وقادرة على الإمساك بملفات التنمية، وتعمل على إدارة وتنسيق الملف الاقتصادي ومنه ملف استيراد المشتقات النفطية”.
شهدت منطقة إدلب خلال الشهرين الماضيين أزمة محروقات تصدرت المشهد وطالت بالأخص مادتي البنزين والغاز، رافقها موجة غلاء في الأسعار وشح غير مسبوق ألقت بظلالها على المدنيين القاطنين في المنطقة التي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.
