أكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة.
ولفت إلى أن غياب المخططات الاستراتيجية، والتخبط في القرارات الحكومية، ساهمت بالهبوط الحاد لقيمة الليرة السورية خلال 2022، مؤكداً عدم وجود أي مخطط حقيقي لإنقاذ الاقتصاد في سوريا.
وأوضح أن جميع الإجراءات الحكومية لم تمنع انهيار العملة، أو انزلاق البلاد نحو ضغوط اقتصادية، لكنها جعلت نحو 95% من السكان تحت خط الفقر، مع زيادة في مستويات التضخم وركود اقتصادي هائل.
وشدد على ضرورة وجود حكومة إنقاذية، ووضع مخطط استراتيجي جديد، مع تغيير نمطية التفكير والتعاطي بالشأن الاقتصادي والخدمي، وعدم المعاندة فيهما.
واعتبر أن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الموجودين بالحكومة، بل في الآلية وطريقة التفكير الخشبية التي تعاني منها، وفق موقع “هاشتاغ” الموالي.
وأشار إلى أن قرارات حكومة النظام شكّلت ضغطاً إضافياً على الصناعيين والمستوردين، ما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق، وانتشار البطالة، وإحجام المستثمرين عن العمل في سوريا.
من الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً هائلًا في الأسعار، على خلفية أزمات حادة تعيشها كافة المناطق، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، أدت إلى إلى حالة شلل تام في كافة القطاعات، فضلاً عن ركود في حركة الأسواق، عقب توقف كثيرا من الصناعات والخدمات، ما ضيق الخناق أكثر على معظم المواطنين.
