تفيد الأنباء الواردة من محافظة حماة باستمرار استيلاء النظام السوري وعبر أذرعه الأمنية، على أراضي المهجرين والنازحين وبيعها بالمزاد العلني.
وقال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” ابن محافظة حماة لمنصة SY24، إن “نهب الأراضي والممتلكات يتم من قبل عصابات الأسد وبقرار من اللجنة الأمنية تحت غطاء الاستثمار بالمزاد العلني”.
وأضاف أن “قادة الميليشيات يقومون بعد ذلك بالاستيلاء عليها وزراعتها”، مبيناً أن “هذه الميليشيات تنتظر مواسم الفستق والزيتون للاستيلاء عليها على الجاهز كما يقال بالعامية”.
ولفت إلى أن “المساحات ما بين ريف حماه وإدلب والتي تم الاستيلاء عليها عن طريق المزادات، بلغت حوالي 400 ألف دونم مشجر وسليخ (غير مشجرة)”، مضيفاً أنه “في كل سنة تباع مواسم أراضينا من الفستق الحلبي بالمزاد بحجة أننا إرهابيون”.
وأوضح أن “اللِجان الأمنيّة تعتبر إحدى أدوات النظام القذرة وهي أهم أدواته الأمنيّة والسياسيّة والقضائيّة والإداريّة في إدارة شؤون المحافظات، وهي ذراعه الأكثر قُرباً والأسهل وصولاً إلى أي تهديد قد يشعر به، حيث تمتلك كافة الصلاحيات العسكريّة والأمنيّة والسياسيّة والقضائيّة والإداريّة في القضاء على أي تهديد بالاستناد إلى قانون الطوارئ، والتفويض الكامل من رأس النظام”.
ووسط كل ذلك تساءل “حوشان” قائلاً “أين مقومات العودة الآمنة إلى سوريا، بعد أن دمر النظام مدننا عن بكرة أبيها وقرر أن يسرق مواسمنا وأراضينا كل عام؟”.
وبين الفترة والأخرى يعلن النظام وعبر ماكيناته الحزبية والأمنية في أرياف حماة وما حولها، عن مزادات لاستثمار الأراضي الزراعية بحجة أنها شاغرة من أصحابها الأصليين,
ومطلع العام 2021، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الأحد، مذكرة قانونية حول استيلاء النظام السوري وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة، منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية، لافتة إلى أنها تنفذ بقرارات أمنية حزبية، وأن مساحتها تقدر بنحو 60 ألف دونم.
وخلال الفترة ذاتها، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري والمتمثلة بمصادرة أملاك المواطنين وبيعها بالمزاد العلني، مطالبة إياه بالتوقف عن تلك الممارسات.
