أفاد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأن النظام السوري يحرم المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة في صفوف ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” من أملاكهم في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام لمنصة SY24، إن “عدداً من اللاجئين الفلسطينيين تم رفض وكالات عامة حصلوا عليها من السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك، بسبب فرارهم من الخدمة الإجبارية في (ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني)”.
وأضاف أن هذا الإجراء تسبب بإيقاف المعاملات القانونية إلى حين إجراء تسوية عبر سفارات النظام في الخارج.
وأوضح أن سفارات النظام في الخارج ترفض منح الوكالات العامة للفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا، مع وجود استثناءات استطاع عدد من اللاجئين الاستفادة منها.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الشروط: إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية، الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي.
ولفت إلى أن الفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا، لا يستطيعوا مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خاصة مع وجود حواجز النظام حول مخيم اليرموك التي تفرض الموافقة الأمنية قبل العودة للمخيم، حيث ستعمل على تسليمه أو توقف إجراء معاملاته بسبب تخلّفه عن الجيش، ما يضع اللاجئ تحت التهديد المستمر والخوف من الاعتقال.
ويجبر النظام السوري اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، ويتعرض كل من يتخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد، حسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” شاركت قبل عدة أشهر، في إحدى الحملات العسكرية على “درعا البلد” جنوبي سوريا.
وتؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن حالات الفرار أو محاولة الفرار من الخدمة في صفوف هذه الميليشيا ارتفعت في الآونة الأخيرة.
