تباينت ردود الفعل من قبل أبناء الشمال السوري ومن العاملين في منظمات إنسانية، حول الآلية الجديدة التي يتم الحديث عنها والمتعلقة بإدخال المساعدات الأممية إلى المنطقة، في حال فشل تمديد القرار الأممي الخاص بالمساعدات والذي ينتهي بعد أيام.
والآلية الجديدة تأتي تحت مسمى “انصاف” وهي أحد الخيارات التي طرحتها الدول في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، حيث سيتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وحسب المعلومات الأولية نقلا عن فريق منسقو استجابة سوريا، فإن التمويل سيتم على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022.
وكان من اللافت لانتباه، رفض هذه الآلية من قبل منسقو استجابة سوريا، معتبراً أنها “تدمير جديد من المجتمع الدولي للعمل الإنساني في سوريا”.
ونبّه من أن هذه الآلية الجديدة سينتج عنها حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود، حسب بيان صادر عنه.
وجاء في البيان أيضاً، أنه” لوحظ ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن، وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها”.
وحول الآلية الجديدة “انصاف” كان المهتم بالشأن الإغاثي والطبي “مأمون سيد عيسى” رأي آخر، حيث قال لمنصة SY24، إن “تقرير منسقو الاستجابة كما أظن ليس دقيقاً، فهذا الصندوق (انصاف) هو إجراء ضروري أسسته ألمانيا وأمريكا وبريطانيا لمواجهة الابتزاز الروسي بما يتعلق بدخول المساعدات إلى شمال وشمال غرب سوريا، لأن الروس وفي كل جلسة تمديد للقرار يحاولون ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق إشهار الفيتو، فكان لابد من إنشاء صندوق موازي لصندوق التمويل الإنساني بهدف تحرير المساعدات الإنسانية عن قرار مجلس الأمن، وسيتم توزيع مساعدات عبر هذا الصندوق للمنطقة إن تم التمديد لقرار دخول المساعدات أو لو يتم التمديد”.
وتابع أن فريق منسقو الاستجابة “اتهم الشركة التي ستديره ماليا (آدام سميث) بالفساد دون دليل وهذا ليس من الأخلاق، إذ يمكن للمنظمات الموجودة في إدارة الصندوق أن تضع آليات لمنع الفساد”.
ولفت إلى أن المساعدات الأممية لن تتوقف وستدخل عن طريق (انصاف) بدل صندوق التمويل الإنساني، لكن هنالك بعض الصعوبات وهي أن هنالك دول كانت تُدعم عن طريق الأمم المتحدة وربما تستنكف عن الدعم بحجة عدم وجود غطاء أممي عبر قرار مجلس الأمن وهذا قد يؤثر على حجم المساعدات، حسب تعبيره.
ويرى مهتمون بالملف الإغاثي، أن هذه الآلية (انصاف) لاتزال في مرحلة الانطلاق وتحتاج مزيدا من الوقت لإنضاجها، وخاصة اقتناع الدول في دعمها كونها آلية تعمل خارج الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون هنالك صعوبات وتأخير في توزيع المساعدات عبر هذا الصندوق ريثما يتم تخطي التحديات ومن بينها توقف مساعدات الأمم المتحدة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها.
وكان للناشطين في الشمال السوري آراء متطابقة بعض الشيء بخصوص مسألة المساعدات العابرة للحدود والآليات الجديدة، إذ قال الناشط الإنساني “مالك الشامي” لمنصة SY24، إن “السوريين يدخلون اليوم عامهم الثاني عشر وهم يعيشون جميع فصول المعاناة والمأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومع مرور كل عام يزداد حجم المعاناة وحجم التخاذل معها”.
وزاد بالقول “في الحقيقة لو كان المجتمع الدولي يقف إلى جانب السوريين لما بقي الدكتاتور في السلطة حتى اليوم، وما كنا لنرى السوريين بحاجة لهذه المساعدات، واليوم يثبت المجتمع الدولي عجزه تماماً عن تجديد الآلية العابرة للحدود، ويثبت تهربه من مسؤولياته تجاه ملايين السوريين في المخيمات”.
وعن خطورة عدم إدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري عبر الحدود، أكد أن سكان المنطقة سيشهدون فصلاً جديداً من المعاناة والمأساة، لأن هذه المساعدات تعتبر دخل أساسي لبعض العائلات في المخيمات في ظل عدم توفر فرص عمل، وهذا ما سيزيد من موجات اللجوء إلى الدول الأوروبية.
ومضى قائلاً “لا أناقش الآلية الجديدة لأنها وبحسب مختصين لن تصل من خلالها المساعدات إلا لأعداد محدود ولقطاعات إنسانية محصورة، لكن ما نريد التركيز عليه فقط التخاذل الأممي وانعكاساته السلبية على السوريين في المخيمات”.
ووافقه الرأي الناشط الإعلامي “فادي شباط” والذي بيّن أن اكثر من 90% من سكان المنطقة لا سيما قاطني المخيمات، يعتمدون في معيشتهم بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية من حيث الغذاء والدواء ووسائل التدفئة، ومع وجود المساعدات تحتاج الأسرة حاليا لما يقارب 4500 ليرة تركية شهريا بالحد الأدنى.
ورأى أن توقيف المساعدات الأممية يعني شل المنطقة بشكل كامل، بسبب أنها حتى اليوم تفتقد للمنشآت الصناعية باختلافها، والتي من المفترض أن توفر سوق عمل لسكان المنطقة وتكفيهم بالبضائع والمنتجات.
كما أن توقيف المساعدات يؤثر سلبا على المشاريع الصغيرة المتعلقة بالمشاريع التشغيلية وسبل العيش، وقد يتأثر أيضا الواقع الصحي والزراعي، بالإضافة لمشاريع التوعية بشكل عام، وفقدان عدد كبير من كوادر المنظمات المحلية لعملهم ما يضعهم بموقف العوز والحاجة، ووسط كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يتأمل السكان بتوفير فرص عمل عبر إنشاء مشاريع إنتاجية برعاية الأمم المتحدة وتنفيذ المنظمات المحلية، حسب قوله.
ومؤخراً، أنذر فريق الدفاع المدني السوري، من استمرار قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود للابتزاز واستخدامها كسلاح من قبل الداعمين للنظام السوري، لافتاً إلى تفاقم معاناة السوريين بسبب البرد وتفشي مرض الكوليرا.
وقبل أيام، حذّرت مسؤولة أمريكية من أن الأزمة الإنسانية في سوريا، هي أخطر من أي وقت مضى بعد مرور 11 عاما على بدء الصراع فيها.
