بعد الحديث عن نشاط عمليات تهريب المحروقات بين سوريا ولبنان وبالعكس، بدأ يتم تداول وتناقل الأخبار المتعلقة بنشاط ملحوظ لعمليات الخطف مقابل المال.
وكان اللافت للانتباه أن هذه العمليات تتم عند الحدود السورية اللبنانية، والتي باتت مرتعا وبشكل خاص لأرباب السوابق والمدعومين من الميليشيات الإيرانية.
وتعتبر حالة الفلتان الأمني عند تلك الحدود وعدم تمكن الجيش اللبناني من ضبطها، من أبرز الأسباب التي تجعلها بيئة خصبة لنشاط عصابات الخطف مقابل المال.
وتوصف مجموعات الخطف بأنها “عصابات عابرة للحدود”، في إشارة لسهولة تنقلها بين سوريا ولبنان، حيث يتم احتجاز الأشخاص في سجون سرية.
ولا يستثني الخاطفون أي فئات عمرية، سواء من الأطفال أو الشباب أو حتى كبار السن، وصولاً إلى اختطاف عائلات بأكملها.
وفي هذا السياق قال المحامي اللبناني “فواز صبلوح” لمنصة SY24، إنه “في الآونة الأخيرة تم اختطاف عدد من المهاجرين الشرعيين من السوريين والذين كانوا يحاولون ركوب البحر للسفر إلى أوروبا”.
وأضاف أنه “تم احتجاز المختطفين في غرف زراعية خاصة بزراعة البندورة، وبدأ الخاطفون بالتواصل مع أهالي المختطفين وطلب فدية مالية وقدرها 200 دولار عن كل شخص”.
وتابع موضحاً أنه “بعد أن تم إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق قبل أيام، قام الجيش اللبناني بتسليمهم لشخص من ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والذي بدوره سلمهم لمهربي البشر.
وزاد بالقول، إن “المهربين أو الخاطفين بدأوا بالتواصل مع أهالي المحتجزين وعددهم نحو 194 شخصاً، وتم دفع الفدية لهم مقابل الإفراج عنهم وإدخالهم إلى لبنان مرة أخرى”.
وفي وقت سابق من العام 2022، أكد “أحمد الحمادي” المهتم بتوثيق انتهاكات النظام وأذرعه الأمنية داخل سوريا وعلى حدودها مع الدول المجاورة، عملية تسليم الإشراف على معابر التهريب غير الشرعية بين سوريا ولبنان إلى الأمن العسكري بدلًا من الفرقة الرابعة التابعة للنظام.
وقال “الحمادي”: إن “عملية تبديل القوى العسكرية و الأمنية على الحواجز هو أمر معتاد و دوري ولا ينحصر فقط على الحواجز المتواجدة على الحدود بل أيضا على الحواجز الداخلية في ما بين المحافظات والمدن والبلدات، و هذه الحواجز تُبدل تابعية من يقومون عليها بشكل دوري ويتم شراء هذا الحاجز أو ذاك حسب ما يدر من دخل تشبيحي، وتباع بعشرات الملايين”.
