يستمر النظام السوري، باستهداف المراكز الحيوية، والبنية التحتيّة، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، والأسواق الشعبية، ومحطات ضخ المياه، والبنية وغيرها من المؤسسات الخدمية للمواطنين في الشمال السوري، ما أدى إلى مضاعفة معاناة ملايين النازحين والمهجرين القاطنين في المنطقة، وقد تناولت منصة SY24 خروقات القصف والانتهاكات في تقاريرها اليومية من خلال شبكة مراسليها.
وفي ذات السياق، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقرير لها، أبرز الانتهاكات بسوريا في كانون الأول 2022، بما فيها مناطق شمال غربي سوريا، حيث اعتمد التقرير الذي حصلت منصة SY24 على نسخة منه، على عمليات المراقبة الحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة، فضلاً عن تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة التي وثقت ذلك.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديث خاص مع منصة SY24، إن النظام السوري حريص على استهداف المراكز الحيوية، (كتكتيك مقصود) من قبله تجاه المدنيين في الشمال السوري، إذ أنه يلحق الضرر بأكبر عدد ممكن من الأهالي عند قصف المراكز الحيوية، ويتسبب بالأذى لشريحة واسعة من المواطنين”.
وأضاف أن قصف منزل واحد قد يقتل بضع الأشخاص، أما قصف مشفى أو سوق شعبي أو مدرسة كما يحدث، فهو يقتل عدداً كبيراً من المدنيين، ويشعرهم بالخوف وعدم الأمان والاستقرار في أماكن سكنهم خارج سلطته.
وجاء في التقرير، توثيق ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويّة مدنية، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام والحليف الروسي، مؤكداً أن 14 حادثة من هذه الهجمات استهدفت منشآت تعليمية، منها المدارس ورياض أطفال، و6 هجمات على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة.
فيما كان لشهر كانون الأول من العام الماضي، ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويّة مدنيّة، من بينها 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة، في حين سجل شهر تشرين الثاني سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2022 بنسبة وصلت إلى 21 بالمئة، من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه شهر نيسان بنسبة بلغت نحو 11 بالمئة.
كذلك تناول التقرير عدة عمليات قصف متفرقة، تركزت في مناطق التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، وطالت قرى وبلدات ريف إدلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس، كانت منصة SY24 قد غطتها بشكل مفصل، مشيرة إلى أن تلك الهجمات زادت من معاناة المدنيين شمال غرب سوريا، في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما حرمت المزارعين وأصحاب الأراضي من استثمار موسم الزيتون بسبب القصف على تلك الأراضي.
إذ تستمر معاناة الأهالي النازحين والمهجرين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل مع ضعف القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات.
وحمل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثها معنا، المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، تجاه ما يحدث للمواطنين شمال سوريا من انتهاكات وممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب من قبل النظام الذي وصفه بـ “المتوحش”، فلا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للصمت عن جرائم النظام.
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها، من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مع ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، موصياً بإصدار قرار بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
