يجد الاستبداد قاعدة أساسية له في العالم الإسلامي منذ أن غادر الاجتهاد الفقهي عمق النص القرآني الكريم، والذي يتحدث عن الشورى كحالة إلزام وليس كحالة إعلام ، وحول معنى الحرية الانسانية والشورى في النص القرآني وحول علاقة الإسلام السياسي بالديمقراطية وضعنا أمام المفكر الإسلامي السوري “أحمد الرمح” أسئلتنا التي تتعلق بهذه الإشكاليات فأجاب عليها بوضوح كبير.
غاب الاجتهاد منذ الستينات:
سألنا المفكر السوري “أحمد الرمح” كيف يقرأ سلوك الإسلام السياسي حيال قضايا متعددة مثل جوهر الاجتهاد الفقهي ومعنى الحرية الإنسانية والشورى وفهم العلاقة بين سكونية النص وحركية الواقع فأجاب:
الحقيقة أن سلوك الإسلام السياسي منذ تسعين عاماً أي منذ سقوط دولة الخلافة ونشأة حركة الإخوان المسلمين بقيادة الإمام “حسن البنا”، الذي يُعدُّ المؤسس الأول لهذه الحركة، هو سلوك يُعنى بالوصول إلى السلطة لقيادة وتوجيه المجتمع من الأعلى.
وبالنسبة لجوهر الاجتهاد الفقهي فإن العقل الإسلامي المعاصر يفتقد كثيراً إلى هذا المفهوم ويحاول أن يكون اجتهاده من خلال الفعل السياسي والتحالفات حتى مع خصومه الأيديولوجيين، أما إذا كنا نقصد بالاجتهاد الفقهي في القضايا الحياتية فالحقيقة أن الإسلام السياسي المعاصر يفتقد إلى علماء بارزين كالعلماء الذين ظهروا ما بين ثلاثينيات وستينات القرن المنصرم.
ويوضح المفكر “أحمد الرمح”: لم يدرك زعماء الإسلام السياسي ثنائية النص والواقع ، فكما نعلم أن النص ثابت والواقع متغير، وإذا أردنا أن يستوعب النص الثابت الواقع المتغير فإن تثبيت المتغير يُعدُّ أمراً مستحيلاً وتحريك النص هو المطلوب، فإن لم نفعل ذلك سيُتهم الإسلام بعدم قدرته على معاشرة العصر ومجاراة الوقائع والنوازل التي يحتاج المجتمع المسلم المعاصر لها نتيجة التغيرات العلمية والتكنولوجية السريعة.
أما ما يتعلق بالحرية الإنسانية فذلك يعني السماح للفرد في أي مجتمع يعيش به بالإبداع، وهذا الإبداع عليه ضوابط تقتضيها قوانين وأخلاق المجتمع.
ويتابع المفكر “أحمد الرمح” قوله : كل من يخاف من الحرية إنما يخاف على معرفته الناقصة ويخاف أن تنكشف عورات معرفته، أما الإسلام فلا يخاف من الحرية ولا يخاف من الحقيقة فالإسلام لا عورات فيه، ولكن عقول من يتصدر مشهد الإسلام هي التي فيها عورات وقصور.
الشورى مُلزمة:
وعن سؤالنا حول الشورى يقول المفكر “أحمد الرمح”: الشورى في النص القرآني مُلزمة، في حين تجدها لدى معظم الفقهاء السابقين والمعاصرين على أنها مُعلمة، فإذا كانت الشورى مُعلمة فهي مسرحية تساعد وتساهم على بذل الاستبداد في المجتمعات وإنشاء طغاة فراعنة من نوع جديد، وحينما نجد أن النص القرآني في موضعين منه يقول: “وأمرهم شورى بينهم ” فأمرهم هنا تعود إلى المجتمع ولا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أمر الله يتعلق بالتحليل والتحريم، أما أمر المجتمع فهو ما يتوافق عليه المجتمع في معايشه الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتوافقون عليها.
وفي موضع آخر “الذين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون”، فإن جملة أمرهم شورى بينهم هي جملة اسمية وقعت بين جملتين فعليتين وهذا يُفيد معنى الثبوت والاستمرار، أي أن الشورى مُلزمة للحاكم سواء كان في رأس الدولة أو في أي مؤسسة من مؤسساتها ، الشورى مُلزمة له أي ويجب أن ينقاد إليها فهي ليست مُعلمة أي أنه حر في تنفيذها أو عدم تنفيذها بل مجبر على تنفيذها.
الإسلام ديمقراطية:
ويوضح المفكر أحمد الرمح فيقول: الاستبداد علّة العلل وهو العلة التي جعلت الأمة الاسلامية والأمة العربية خصوصاً تقف متخلفةً وبعيدة عن الحس الحضاري، فهي لا تستطيع أن تقدم للمجتمع الإنساني شيء، ولهذا نجد أن الشهود الحضاري كلام الله عزّ وجلّ “كنتم خير أمة أُخرجت للناس” هذا الشهود الحضاري لم يعد موجوداً اليوم، وأهم معوقات هذا الشهود هو وجود الاستبداد ووجود فقهاء يشرعون هذا الاستبداد.
أما الإسلام فكله ديمقراطية، بل أن ثاني صفحة في القرآن الكريم تحدثنا عن تجربة ديمقراطية يقوم بها الخالق مع الملائكة عند خلق آدم ويستشير الملائكة ويدخل في حوار معهم.
أما الإسلام السياسي فهو بخطه العام لا يؤمن بالديمقراطية لأن عقلية المودودي وسيد قطب هي المسيطرة، والتي ابتدعت لنا ما يسمى بالحاكمية، وقد حول الإسلام السياسي الحاكمية من حاكمية جبرية إلى حاكمية سياسية، ترى أن الحكم لله ولكنها كلمة حق يُراد بها باطل حتى يصلوا إلى السلطة، ثم يحطمون جسر الديمقراطية ويدمرونه بعد وصولهم عبره إلى السلطة، وحين يصبحون في السلطة يمنعون الديمقراطية عن الآخرين بحجج دينية وفتاوى مشبوهة، لذلك المرجعية الحقيقية هي التي طرحها الإسلام وسلوك النبوة وهما ليسا ضد الديمقراطية، أما المرجعية التراثية هي التي تحارب الديمقراطية.
