أقرّت ماكينات النظام الاقتصادية التابعة للنظام السوري، باستمرار حالة الفقر المدقع التي تدفع بالمواطنين لبيع أثاث منازلهم وممتلكاتهم لتأمين أمورهم المعيشية والاقتصادية.
وذكر أحد الخبراء الاقتصاديين أن الأزمة التي تعيشها مناطق النظام السوري لها انعكاسات اجتماعية أكثر منها اقتصادية.
ونبّه إلى أن هناك فوضى بالمجتمع الأهلي وضغط على الدعم الإنساني، مبيناً أن المعونات الإنسانية، كانت تغطي 50% من احتياجات الناس والآن لم تعد موجودة.
ولفت إلى أن الفجوة بين المدخول وبين مستوى المعيشة لأسرة تتألف من خمسة أشخاص كبيرة جداً، بحسب تعبيره.
وأفاد بأن أكثر المتضررين هم أصحاب الراتب الثابت وسكان الريف الذين ارتفعت عليهم أسعار النقل داخل وخارج المحافظة، مؤكداً أن كل ذلك أثر على مستوى المعيشة.
وذكر أن الناس لم تعد تشتري الملابس وإنما تعيد تدويرها، والبالة لم يعد بمقدور الناس الشراء منها لأن أسعارها أصبحت قريبة من الجديدة.
ورأى أن هناك آليات للتخفيف من الفقر المدقع وهي التكاتف مع المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية ودراسة الحالة، فكلها عوامل تساعد في التخفيف من حدة الفقر والحاجة، بحسب قوله.
وكان اللافت للانتباه هو أن ماكينات النظام الإعلامية بدأت تعنون أخبارها بعناوين تؤكد حجم المعاناة الإنسانية ومنها أن ” أسراً تبيع أثاث منزلها لتحمل تكاليف المعيشة في سوريا”.
وقبل أيام، أكد مصدر من أبناء المدينة لمنصة SY24، أن هناك إقبال غير مسبوق على بيع المواطنين لمنازلهم وللسيارات الخاصة والعامة التي يمتلكونها وبأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن هذا الأمر بات يتم ملاحظته وبشكل خاص منذ بدأ تفاقم أزمة المحروقات في سوريا.
وأشار إلى أن الفقر والحاجة والهموم الأخرى هي من تدفع بالمواطنين في مناطق النظام لبيع مدخراتهم، مبيناً ونقلا عن بعض القاطنين في المدينة أن “لقمة العيش وتأمين الدواء بات أهم من السيارة أو أي مدخرات يمتلكونها”.
وتتزامن الأزمات في مناطق النظام مع ازدياد حالات سوء التغذية بين الأطفال، والناجم عن أخطاء تغذية بسبب استعاضة الأمهات عن حليب الأطفال بالحليب الطازج، جراء عدم قدرة الأهل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة على تأمين حليب الأطفال الخاص بالشهور الأولى بسبب ارتفاع أسعاره فضلاً عن عدم وجوده.
