وصفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، سوريا بأنها أكبر دولة لتصدير المخدرات وبخاصة مادة الكبتاغون.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وذكر البيان أن سوريا تبرز كأكبر دولة لتصدير المخدرات حول العالم، مضيفة أن البلاد لا تزال في حالة خراب واقتصادها مشلول، بسبب أكثر من عقد من الحرب.
وأضاف البيان أن مادة الكبتاغون تعتبر من أكبر صادرات سوريا، مشيراً إلى أن النظام يغتني بعشرات المليارات من الدولارات بينما يعاني السوريون من ظروف معيشية مروعة.
وفي سياق متصل، اعتبر شارلز ليستر، وهو مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط، أته في الوقت الذي تعاني فيه مناطق النظام السوري من فقر مدقع إضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء بنسب كبيرة، نجد أن قيمة تجارة النظام السوري من الكبتاغون تُقدر بعشرات مليارات الدولار.
ولفت إلى أنه في عام 2021 ، صادرت السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي مناطق بعيدة مثل ماليزيا ونيجيريا والسودان، ما لا يقل عن 5.7 مليار دولار من الكبتاغون الذي أنتجه النظام السوري وقام بتهريبه إلى الخارج، بينما كان عام 2022 في طريقه لمطابقة أو تجاوز أرقام 2021.
ويقدر مسؤولو الأمن أن مضبوطات الكبتاغون السوري لا تمثل سوى 5-10٪ من إجمالي التجارة ، مما يشير إلى أن القيمة الإجمالية في عام 2021 كانت 57 مليار دولار على الأقل – أو عشرة أضعاف الميزانية السنوية للبلاد، حسب ليستر.
ونهاية 2022، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة الكبتاغون التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.
وأعرب ناشطون داخل سوريا وخارجها عن أملهم في أن يكون هذا القانون من الوسائل الضاغطة على النظام السوري وداعميه، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي لمحاسبة الأسد على كل انتهاكاته بحق السوريين.
وحول ذلك، قال الحقوقي “محمد قانصو” لمنصة SY24، إنه “في حال تم تفعيل هذا القانون فإنه يجب على الإنتربول ملاحقة بشار الأسد بوصفه ليس مجرم حرب، بل مجرماً جنائياً”.
