قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في سوريا إلى مستوى جديد غير مسبوق، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة.
وفي التفاصيل، سجّل غرام الذهب من عيار 21 سعر مبيع 330 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر الشراء إلى 329500 ليرة سورية.
أمّا غرام الذهب من عيار 18، فوصل سعر المبيع إلى 282857 ليرة سورية، والشراء إلى 282357 ليرة سورية، حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وأرجعت الجمعية حالة الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، والتي وصل سعرها إلى 1885 دولار.
من جهة أخرى، وصل سعر صرف الدولار في أسوق دمشق إلى 6640 ليرة سورية مبيع، مقابل 6575 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق حلب، بلغ سعر صرف الدولار 6640 ليرة سورية مبيع، و6575 ليرة سورية، تما كما هو حال سعر صرف الدولار في أسواق دمشق.
وفي إدلب تراوح سعر صرف الدولار بين 6620 ليرة سورية مبيع، و6520 ليرة سورية شراء.
وتأتي تلك الأسعار بالتزامن مع الفوضى العارمة التي تشهدها الأسواق، حيث باتت أسعار المواد تختلف من سوق لآخر أو من حارة لأخرى وبين محلٍ وآخر.
كما بات كثير من التجار يلجؤون إلى تخزين البضائع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، حسب ما أكد أحد سكان دمشق لمنصة SY24.
واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها التابع للنظام في تصريحات له، بأن حكومة النظام شريك أساسي في رفع الأسعار، بل هي الأساس في هذا الرفع بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة، لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة، مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى، حسب تعبيره.
واعتبر أن “المواطن أو المستهلك السوري قد أصبح بين حصارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة، لذا فإن الحل يكون حسب رأيه بأن تخفض وزارة المالية ضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى من خلال عدد من الإجراءات”.
ولفت مهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن البلد في “انهيار مستمر”، وأن عملية التبدل في سعر الصرف هو فقدان العملة لبنى اقتصادية داعمة كانت الدولة تقوم وتشرف على تلك البنى، فتخفيض السعر وتثبيته بحاجة إلى سلع للتصدير كالحبوب والقطن والثروة الحيوانية الزائدة والنفط، وهذا كله غير موجود، إضافة إلى الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وبيّنوا أن الأهم من هذا وذاك الدعم الواجب أن تقدمه الدولة للصناعيين والمزارعين “ولكن هيهات”، لذلك فلا استقرار قريب ولا انخفاض لسعر الصرف قادم، وفق وجهة نظرهم.
