أنذرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، من انتشار ظاهرة الخطف في المناطق التابعة لسيطرة النظام السوري، مشيرة إلى تسجيل العديد من حالات الاختطاف بقصد الحصول على فدية مالية.
وقال فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، إن “الخطف من أجل الحصول على فدية بات قضية شائعة في المناطق التي تسيطر عليها مناطق النظام، بسبب الانفلات الأمني في معظم أنحاء البلاد”.
ولفت إلى أن ذلك الانفلات الأمني مهد الطريق للعصابات الإجرامية المقربة من أجهزة أمن النظام للانخراط في عمليات الخطف كوسيلة للابتزاز بهدف الحصول على الأموال من عائلات الضحايا”.
وذكر أبو عيد أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف الدعم الإيراني والروسي عن عدة جماعات موالية، ساهم بشكل كبير في انتشار تلك الظاهرة.
ونبّه أبو عيد إضافة إلى عدد من الناشطين، الأهالي إلى ضرورة توخي الحذر، وتجنب السفر إلى مناطق خطرة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض الأبناء والبنات لعمليات الخطف بهدف الابتزاز، مع ضرورة إبقاء أطفالهم بالقرب منهم في جميع الأوقات.
ونوّه إلى أن خطف المدنيين لطلب الفدية في مقدمة وسائل التكسب والارتزاق، خاصة مع التعاطي الخجول من قبل النظام وحكومته مع قضية خطف الطفل السوري فواز قطيفان، في تشرين الثاني 2021 حيث جرت المفاوضات وقتها بين ذوي الضحية والخاطفين، ودفع الفدية التي قدرت بـ 140 ألف دولار، وتسليم الطفل لذويه تحت عين السلطة، الأمر الذي شجع عصابات أخرى لتكرار نفس المشهد، حسب تعبيره.
واستهدفت عمليات الخطف الأخيرة مواطنين سوريين وفلسطينيين كان آخرهم لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم الرمل في اللاذقية، والذي اختطف في شهر كانون أول الماضي في دمشق، حيث تم إطلاق سراحه بعد دفع فدية مالية قيمتها 50 ألف يورو للعصابة الخاطفة، وفق المجموعة الحقوقية.
وكان اللافت للانتباه أن أصابع الاتهام من القاطنين في مناطق النظام، أشارت إلى ميليشيا “الدفاع الوطني واللجان الشعبية” بالوقوف وراء جرائم الخطف، مستنكرين غياب أي دور لأمن النظام في ضبطهم ونزع السلاح منهم، حسب تعبيرهم.
