تتعالى الأصوات من داخل مناطق النظام السوري منددة بانتشار ظاهرة الاتجار بأمراض الناس، بالتزامن مع أزمة انقطاع أنواع من الأدوية من العديد من الصيدليات ومستودعات الأدوية.
جاء ذلك باعتراف من ماكينات النظام الإعلامية المتواجدة في مناطق النظام، والتي نقلت حجم المعاناة التي يمر بها وبشكل خاص فئة المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة.
ونقل كثيرون عن أحد الأطباء قوله، إن “الأدوية موجودة وبوفرة في الشركات المصنعة، وفي المستودعات التي توزع هذه الأدوية على الصيدليات، وفي الصيدليات أيضاً، و لكن وبعد رفع سعر الدولار من قبل المصرف المركزي مع بداية العام الحالي، توقع الجميع أن يحصل ارتفاع في أسعار الأدوية، فامتنع بعض أصحاب المستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات، كما قام بعض الصيادلة بالامتناع عن بيع الأدوية للمرضى، بانتظار التسعيرة الجديدة لتحقيق أرباح أكبر”.
وتوالت ردود الفعل على هذه الأزمة التي يعاني منها المرضى، وذلك على مرأى ومسمع من النظام وحكومته.
وعبّر العديد من القاطنين في مناطق النظام عن سخطهم من هذه الأزمة بالقول “يمكننا أن نعيش بدون بنزين وربما نستطيع أن نتدبر أمورنا بدون مازوت أو غاز، ولكن يصعب على الكثيرين منا أن يستمروا بدون أدوية”.
وأضافوا أنه لا فرق بين تجار الأدوية والمحتكرين لها وبين تجار الأزمة فجميعهم بلا إنسانية وبلا رحمة، حسب وصفهم.
وأكدوا أنه ليس من المستغرب الاتجار بمرض الناس فمصائب قوم عند قوم فوائد، لافتين إلى أن هذا جانب من جوانب الفساد المشتري في جميع مفاصل الدولة الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته.
وكان اللافت للانتباه هو الصيحات التي تعالت مطالبة النظام وحكومته بوضع حد لهذا الانتهاك الذي يعتبر “جريمة بحق شعب بأسره”، حسب تعبيرهم.
وفي السياق، تستمر أزمة حليب الأطفال في تلك المناطق، لتضاف إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية وأبرزها المحروقات وغلاء الأسعار.
وفي جولة لمراسل SY24 على عدة صيدليات في المنطقة، مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022، أكد أن هناك نقص شديد في المادة، واختلاف بالأسعار بين صيدلية وأخرى،
ومؤخراً، ارتفعت أسعار الأدوية، بنسبة 30 بالمئة بقرار صادر عن وزارة الصحة في حكومة نظام، سبقه تمهيد إعلامي عن فقدان أنواع من الأدوية، لتأتي عبارة (رفع سعر الدواء أفضل من فقدانه نهائياً) شماعة جاهزة يعلق عليها أبواق النظام مسألة رفع الأسعار.
