تفيد الأنباء الواردة من لبنان عن تنسيق غير مسبوق بين الجيش اللبناني و “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري بخصوص اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة، في انتهاك وُصف بالخطير بحقهم.
وأكد المحامي اللبناني “فواز صبلوح”، ن هناك الكثير من الأمور الغريبة التي تحصل وتتم دون الإعلان عنها من قبل الجيش اللبناني، وهي أمور ترتكب بشكل غير شرعي.
وأضاف أن هناك الكثير من إشارات الاستفهام، حول الطرف الذي أعطى الأوامر لترحيل السوريين بطريقة غير شرعية وتسليمهم لميليشيات النظام السوري.
وتابع أن عمليات تسليم السوريين لميليشيات الفرقة الرابعة مثبتة وموثقة بالصوت والصورة، وتتم عند منطقة وادي خالد الحدودية مع سوريا، وسيتم الكشف عن كواليس هذه الانتهاكات التي تجري بشكل غامض وربما تنفيذا لقرار سياسي غامض بعد فشل العودة الطوعية للنازحين، وما يجري هو إعادتهم بالقوة، حسب تعبيره.
وتؤكد بعض الأطراف اللبنانية الناهضة لأي انتهاك بحق السوريين، أن هناك تواصل بين ميليشيا الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وأكبر المهرّبين في وادي خالد، الضالع بعملية استلام السوريين من الجيش اللبناني واختطافهم.
واتضح أنّ الفرقة الرابعة تتعامل مع “المهرب المدعوم من قوى سياسية لبنانية ممانعة وهو مطلوب أمنياً”.
ولفت المحامي “صبلوح” إلى أن النقطة الحدودية الأبرز التي تأتي منها الشكاوى بالانتهاكات وعمليات الخطف هي نقطة معبر وادي خالد، حسب تأكيداته، مضيفا أن الأمر يتم وكأنه هناك تنسيق من تحت الطاولة وما يجري عمليات تسليم واستلام للاجئين السوريين لأيدي المهربين والميليشيات.
وأوضح أنهم كحقوقيين ينتظرون أي معلومات وإفادات من أهالي المختطفين ومن يتم ترحيلهم بشكل قسري وتسليمهم للمهربين والميليشيات، للبدء باتخاذ الإجراءات القانونية التي تخولهم لوضع حد لهذه الممارسات بحق السوريين.
ومع غياب بيان توضيحي من الجيش ينفي أو يُؤكّد عملية الترحيل (التي كانت ولا تزال “الكارت” الذي يُهدّد عدداً كبيراً من اللاجئين في لبنان، لا سيما وأنّها ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها استغلال قضيتهم، وكان آخر كارت أطلق بيدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ أشهر بعد تهديده بترحيلهم أيضاً)، قام أحد اللاجئين بتصوير شاحنات تابعة للجيش اللبناني في وادي خالد يُقال إنّها سلّمت اللاجئين إلى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، نافياً أيّ رواية أمنية قد تُخالف هذا المقطع، حسب الأطراف اللبنانية.
الباحث في الشأن السياسي “رشيد حوراني” قال لمنصة SY24: “يعكس هذا الإجراء أحد أمرين الأول تنسيق بين النظام والجهات اللبنانية بشأن تسليم النازحين الملاحقين والمطلوبين من قبل النظام وأجهزته الأمنية، وهذا يخالف كافة القوانين الإنسانية، والثاني تصعيد الانتهاكات من قبل الجهات اللبنانية لاستجرار الدعم الدولي لاحتضان اللاجئين السوريين”.
وتابع “كما أن الأجهزة اللبنانية بعملها هذا تريد لفت انتباه المجتمع الدولي لمسألة اللاجئين وما ينجم عنها في لبنان من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الضغط على المجتمع الدولي ليذهب باتجاه إعادة تأهيل النظام وفرض الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين”.
ومؤخراً، تمت إعادة دفعتين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، في حين ذكرت مصادر حقوقية لمنصة SY24 بتعرض عدد ممنهج للاعتقال وأن بعضهم مصيره ما يزال مجهولاً، لكنّ السلطات اللبنانية ادّعت أنها لم ترصد أي مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين.
