ألقت الشرطة الهولندية القبض على مشتبه بانتمائه لتنظيم داعش، يُعتقد أنه كان قياديا في صفوف التنظيم في منطقة جنوبي دمشق من عام 2014 حتى 2018.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والذي أفاد بأنه تقدم بشكوى إلى مكتب جرائم الحرب بهولندا بملف شكوى تضمن مجموعة من الأدلة والشهادات التي تؤكد عضوية المشتبه به في تنظيم داعش، وشغله منصباً قيادياً بين أمنيي التنظيم في جنوب دمشق.
وتؤكد هذه الأدلة والشهادات مسؤوليته عن مجموعة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة كالقتل والخطف والتعذيب التي كان ضحيتها ناشطين ومدنيين ومعارضين للتنظيم، حسب البيان.
وعلى إثر على أثر تلقي الشكوى القانونية التي تقدم بها المركز، بدأ فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الهولندية والنيابة العامة بإجراء تحقيق حول تهم شغله لمناصب قيادية في “جبهة النصرة وداعش” ومساهمته في ارتكاب جرائم الحرب خلال تلك الفترة في جنوب دمشق، وبالتحديد مخيم اليرموك والمناطق المجاورة.
وتمكن فريق المركز من توثيق 11 شهادة انصبت على حقيقة انتماء المشتبه به إلى تنظيم داعش ومنصبه القيادي في المنطقة، وعن الانتهاكات التي ارتكبها خلال فترة وجوده في التنظيم.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها المركز أن المشتبه به انضم إلى تنظيم داعش في الفترة ما بين 2014 و2015، بعد انفصاله عن جبهة النصرة الذي شغل بها منصباً مشابهاً.
وأعلنت السلطات الهولندية بأنه سيتم عرض المشتبه به على قاضي التحقيق في مدينة لاهاي يوم الجمعة المقبل.
وأكد المركز على أن جميع القضايا المرفوعة، وفق الولاية القضائية العالمية، أو وفق الولاية القضائية خارج الإقليم لا تشكل بديلاً عن إطلاق مسار وطني للعدالة الإنتقالية ينهي حالة الإفلات من العقاب، ويضمن حقوق الضحايا وينصفهم.
يشار إلى أن القضاء الألماني يحاكم أحد مجرمي الحرب ومن المنتسبين لميليشيا مساندة للنظام السوري، إضافة لاتهامه بارتكاب انتهاكات بحق القاطنين في مخيم اليرموك.
وأكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنصة SY24، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
وقبل أيام، أصدرت محكمة نمساوية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المساندة للنظام السوري.
ونهاية العام 2021، نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية تحقيقًا بعنوان “المطاردة الكبرى للمجرمين السوريين”، لافتة إلى حجم هذا الملف وتداعياته في أوروبا.
وخلال الفترة ذاتها، أصدرت المحكمة الاتحادية الألمانية العليا، قرارًا بملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب الأجانب، الأمر الذي رأى فيه حقوقيون سورين أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على مرتكبي الجرائم التابعين للنظام السوري.
