مجدداً وزارة الصحة في حكومة النظام ترفع أسعار الأدوية بشكل مضاعف هذه المرة، تحت مسمى “تعديل تسعير الأدوية” ليتناسب مع ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي، حسب ما تابعته منصة SY24.
وكان رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، قد صرح لموقع موالي أن هناك “نسبة نقص في الأدوية بالسوق المحلية، تصل إلى 60 بالمئة من حاجة السوق، وخصوصاً أدوية الأطفال”.
وشهدت أسعار الأدوية خلال الأعوام القليلة الماضية ارتفاعات كثيرة، منها ما وصل إلى مرتين في عام 2021 بنسبة 30 بالمئة في كل مرة، وفي 2022 تم رفع أصناف أدوية المضادات الحيوية، بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، واليوم وصلت الزيادة إلى مستوى قياسي يتراوح مابين 50 إلى 80 بالمئة لجميع الأصناف الدوائية، وسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام.
في حديث خاص مع إحدى السيدات المقيمات في منطقة مساكن برزة بدمشق، رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، أكدت أن معظم الصيدليات بالأساس لا تلتزم بتسعيرة واحدة، وأن كل منها يبيع بسعر أعلى من الآخر، وبأسعار مضاعفة عن سعر النشرة الدوائية، و يتحكمون بتوفر أو فقدان الأدوية، لإيجاد مبرر لرفع التسعيرة، دون وجود رقابة أو مساءلة من أحد!
الرجل الستيني “أبو عبدو” من سكان ريف دمشق، أكد لنا أن “ثلاث أرباع راتبه التقاعدي تذهب ثمناً للأدوية، فهو مريض ضغط ونقص تروية قلبية، وديسك، ويحتاج أكثر من 70 ألف ليرة شهرياً ثمن الأدوية فقط، وهو عاجز عن العمل بأي مهنة أخرى لتأمين لقمة عيشه” .
يقول لنا ” قد يستغني الشخص عن الطعام والشراء والتدفئة ولكنه لا يستطيع التخلي عن الدواء، خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة مثلي”.
حال “أبو عبدو” تشابه حال مئات آلاف العائلات من ذوي الدخل المحدود، والذين يعانون من فجوة كبيرة بين مدخولهم الشهري وبين مصروفهم اليومي، الذي لم يعد يتناسب على الإطلاق مع احتياجاتهم اليومية.
مصدر خاص أكد لنا، أنه قبل قرار رفع الأدوية مثل كل مرة ، تنقطع أصناف كثيرة من الصيدليات، وترتفع أسعارها في السوق السوداء بشكل مضاعف، إلى أن يعتاد الناس عليه أو يطالبو بتوفره مجدداً في الصيدليات بأي سعر كان.
وقال إن “صناعة الدواء في مناطق سيطرة النظام مربحة جداً، وكثرت في الآونة الأخيرة عدد معامل الأدوية بشكل ملحوظ، ففي منطقة صيدنايا رنكوس لوحدها أربعة معامل، ما سمح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالوقت الذي يبرر فيه المسؤولون أن عملية التصدير توفر القطع الأجنبي، وتزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، ومعظم الدواء يصدر إلى العراق ولبنان، ومن جملة الأدوية التي يتم تصديرها “سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين”، بسبب اكتفاء السوق المحلية منها، مقابل رفع ثمنها أمام السوريين”.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء معيشياً في جميع النواحي إضافة إلى أزمة المواصلات خانقة شلت حركة العاصمة وكثير من المدن والبلدات، بالوقت الذي تغيب الحلول الفعلية عن طاولة المسؤولين، وتحضر قوائم رفع الأسعار لجباية الأموال المتبقية من الأهالي بشتى الطرق الممكنة.
