ما تزال أخبار الخطف على يد مجموعات ومسلحين مجهولين، هي العنوان الأبرز لما يجري في محافظة حمص بشكل خاص، وسط غياب أي دور لأجهزة أمن النظام السوري عن وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بشكل سبه يومي.
وحسب الأنباء الواردة من حمص، فقد أقدم مجهولون على خطف شاب ينحدر من محافظة السويداء أثناء محاولته التوجه إلى لبنان عن طريق التهريب.
وطالبت الجهة الخاطفة من عائلة الشاب فدية مالية لإطلاق سراحه تبلغ 15 ألف دولار إضافة إلى إرسالها صور ومقاطع فيديو للمخطوف وهو يتعرض للتعذيب للضغط على ذويه في السويداء من أجل دفع الفدية.
وحول ذلك قال الباحث رشيد حوراني لمنصة SY24، إنه “بسبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد ووقف أعمال القتال التي يتم بموجبها السيطرة وتهجير السكان الأصليين وتعفيش ممتلكاتهم، تقوم اليوم عناصر قوات النظام والميليشيات الداعمة له بأعمال الخطف وطلب فدية مالية”.
وأضاف أن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف تعمل على توظيف عملياتها اجتماعيا وتأجيج الخلاف بين المكونات المجتمعية، ليظهر النظام بصورة المحافظ على النسيج الاجتماعي، حسب تعبيره.
ومؤخرا أشارت صحيفة الإندبندت البريطانية إلى عمليات الخطف، وأن قوات النظام تقوم بشكل متزايد بأنشطة خارجة عن القانون، بما في ذلك عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية مالية، وفقاً لحوراني.
يذكر أن ريف حمص شهد خلال الفترة الماضية حالات خطف متكررة لأبناء السويداء بهدف الفدية المالية، واتهامات تطال مجموعة مسلحة تنشط في ريف حمص الغربي يتزعمها شجاع العلي ترتكب عمليات الخطف وتتبع للأجهزة الأمنية وحزب الله اللبناني.
ويوجّه القاطنون في منطقة حمص بأصابع الاتهام إلى عصابات الخطف مقابل المال والتابعة للمدعو “شجاع العلي”، وذلك على مرأى ومسمع من أجهزة أمن النظام.
وينحدر المدعو “شجاع العلي”، ينحدر من إحدى قرى الريف الحمصي، وهو مدعوم من قبل أجهزة أمن النظام رغم الشكاوى وإذاعات البحث الصادرة بحقه.
وقد أنشئ المذكور سجوناً سرية في إحدى المزارع بريف حمص الغربي، وذلك بهدف احتجاز المختطفين فيها، ولا يتم إطلاق سراح المختطفين من بينهم نساء إلا بعد دفع فدية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.
يشار إلى أن النظام بدأ يعترف بوقوع جرائم الخطف في مناطق سيطرته، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرتها في عموم المحافظات السورية وبخاصة في مدينة حمص وعلى أطرافها.
