تكشف التكاليف التي تتكبدها العائلة السورية في مناطق النظام كثمن لوجبة واحدة في اليوم فقط، حجم الواقع المعيشي المتردي الذي تعاني منه تلك العائلات، وسط غياب أو انعدام الحلول للحد من هذه الأزمة.
وكان ما تحدث به صحفي يقطن في مناطق النظام السوري، والذي ينقل واقع الحياة المعيشية بين يوم وآخر، دليل واضح على حجم المعاناة المعيشية للمواطنين.
وذكر الصحفي صبري عيسى، أن كغ اللحمة تجاوز حاجز الخمسين ألف ليرة سورية، وأنه لم يعد في إمكان العائلة السورية ذات الدخل المتوسط الحصول على غرام واحد من اللحمة.
وينافسها، بحسب عيسى، شرحات الدجاج التي تجاوز سعرها حاجز الـ 30 ألف ليرة للكيلو الواحد.
وأضاف أنه لم تعد اللحمة تدخل في مكونات الطبخ المنزلي، حتى المقالي التي تعتبر وجبة العائلة “المحدودة الدخل” لم تعد ممكنة.
واستعرض عيسى كلفة وجبة “المقالي” لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص، حسب أسعار اليوم: 2 كيلو بطاطا بـ 4000 ليرة سورية، وكيلو باذنجان واحد بـ 4000 ليرة سورية، وكيلو زهرة بـ 1500ليرة سورية ونصف لتر زيت قلي بعشرة آلاف ليرة سورية، ونضيف إليها سلطة متواضعة مكونة من نصف كيلو خيار بـ 1500ليرة، وكيلو بندورة بـ 4000 ليرة، ورأس يخنة بألفي ليرة سورية، يضاف إليها بصل وبقدونس وليمون بألفي ليرة.
وتابع أنه إذا جمعنا مكونات “غداء المقالي العتيد”، نجده يتجاوز الـ 30000 ليرة سورية، ويزيد هذا الرقم أحياناً عند استضافة أي وافد جديد.
ومضى عيسى بشكل متهكم “طبعا لن أستعرض كلفة الإفطار و لا وجبة العشاء، لأنها لم تعد ضرورية بسبب حرص السوريين على اتباع نظام الريجيم، من أجل صحة أفضل وعمر مديد، وعمار يا بلدنا عمار”.
وتفاعل عدد من القاطنين في مناطق النظام مع ما تحدث به عيسى، إذ ذكر بعضهم أنه حتى لو تم اختصار الـ 30 ألف ليرة سورية إلى 10 آلاف ليرة ولمرة واحده في اليوم، فإن راتب الزوج والزوجة خريجة الجامعة لن يصل إلى 300 ألف ليرة سورية شهريا، ولن يغطي وجبة المقالي المختصرة وحدها، ولا ندري إن كان لدى حكومة النظام آلة حاسبة، ولكننا متأكدون أن الضمير والإحساس لديهم ميت، حسب تعبيرهم.
وتؤكد مصادر اقتصادية من مناطق النظام، أن اكثر ما أثر وساهم برفع أسعار المواد عاملين اثنين: أولهما تكرار حكومة النظام برفع أسعار المحروقات وحوامل الطاقة، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أجور النقل والانتقال، ورفع أسعار معظم المواد.
أما العامل الثاني، فهو الاحتكار المفروض على الاستيراد وتحكم التجار المقربين من النظام بالأسواق وفرض الأسعار المرتفعة لعدم وجود أي منافسة لهم بذلك، يضاف إلى ذلك الإصدار المتتالي لمزيد من الأوراق النقدية من قبل حكومة النظام وطرحها في التداول دون أي زيادة تذكر في حجم الإنتاج، حيث كان الأثر الحتمي لذلك تدني القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، وفق تصورهم.
وتتزامن تلك المعاناة الحياتية اليومية مع حالة عدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
إذ سجّل سعر صرف الدولار في أسواق حلب ودمشق 6685 ليرة سورية مبيع، مقابل 6625 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 6780 ليرة سورية مبيع، و6730 ليرة سورية شراء.
وفي السياق، تراوح سعر غرام الذهب من عيار 21 بين 348 ألف ليرة سورية، و347500 ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 298286 ليرة سورية للمبيع، و297786 ليرة سورية للشراء.
