منعت الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام، والمتواجدة عند مداخل مدينة ديرالزور، أبناء المحافظات السورية الأخرى من دخول المدينة إلا بعد دفع إتاوات مالية تتراوح بين 5000 و 10000 ليرة على كل شخص، وذلك على الأشخاص والعائلات الذين يمتلكون مبرراً للدخول إليها كـ تواجد أحد الأقارب أو للعمل أو للدراسة مع إبراز البطاقة الجامعية، فيما تم فرض إتاوات مالية كبيرة على العائلات التي لا تملك أي مبرر لدخول المدينة وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 50 ألف ليرة على الشخص الواحد.
وجاءت هذه الخطوة بعد اكتشاف قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له قيام عدد من العائلات المنحدرة من حلب ودمشق وحمص وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرته، بالسفر إلى مدينة ديرالزور والعبور بشكل غير نظامي إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ومنها إلى تركيا، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام وانعدام فرص العمل بالإضافة إلى انعدام الأمن وتكرار عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين.
مراسل منصة SY24 في مدينة ديرالزور، ذكر أن ميليشيا الفرقة الرابعة في قوات النظام شددت من إجراءاتها الأمنية في حاجز البانوراما عند مدخل المدينة الجنوبي، وأيضاً عند مفترق الطريق الواصل بين دمشق ومدينة الميادين شرقي ديرالزور، بالإضافة إلى نشر حواجز إضافية عند المدخل الغربي للمدينة وعلى طريق ديرالزور حلب الدولي، وذلك بغرض توقيف كل شخص من خارج المحافظة والاستفسار عن أسباب قدومه إلى المنطقة وأين سيمكث والمدة التي سيقضيها، مع الطلب منه مراجعة الأفرع الأمنية برفقة الشخص الذي سيمكث لديه للتأكيد على عنوان سكنه.
المراسل نقل عن مصدر خاص، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، قوله: إن حواجز ميليشيا الفرقة الرابعة طالبت أبناء المحافظات السورية الأخرى بدفع مبالغ إضافية مقابل تسهيل عملية عبورهم إلى مناطق سيطرة قسد وإيصالهم إليها دون تعرضهم للتفتيش من قبل بقية الحواجز، إلا أن هذه الخدمة لا تشمل المطلوبين للخدمة الإجبارية أو المطلوبين الأمنيين، الذي يضطرون في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ كبيرة وبالدولار للسماح لهم بالعبور.
في الوقت الذي شددت فيه “قوات سوريا الديمقراطية” وقوى الأمن الداخلي التابعة لها “الأسايش” من إجراءاتها الأمنية بالقرب من المعابر النهرية، عبر قيامها بزيادة عدد حواجزها وطلب الهويات الشخصية من المارة بحثاً عن أي خلايا تابعة للنظام قد تكون عبرت إلى المنطقة بغرض تنفيذ عمليات إرهابية أو هجمات تزعزع الأمن والاستقرار فيها.
“مها العبدالله”، من أهالي مدينة دير الزور وتعيش في حلب، قالت: إن “حواجز النظام المتواجدة عند بلدة البغيلية رفضوا إدخالها إلى ديرالزور إلا بعد دفع مبلغ 5000 ليرة سورية بحجة أنها ليست من سكان المدينة، على الرغم من إبرازها الهوية ومسجل عليها محل القيد والنفوس في ديرالزور”، على حد تعبيرها.
وذكرت في حديث خاص مع منصة SY24، “نحن من أهالي ديرالزور ونعيش في مدينة حلب منذ 30 سنة بحكم عمل والدي في سلك الشرطة ولا نأتي إلى ديرالزور إلا كل عامين أو ثلاثة لزيارة الأقارب، ولكني فوجئت بقيام النظام بفرض هذه الإتاوات علينا وكأننا نسافر من دولة لأخرى”.
وأضافت أن “هناك العديد من الشباب دفعوا مبالغ مالية كبيرة كونهم جاءوا إلى المدينة بغرض العبور إلى مناطق قسد، وذلك بسبب إغلاق النظام المعابر عند حيي الشيخ مقصود والأشرفية وفرضه هناك مبالغ وصلت لـ 2000 دولار امريكي مقابل العبور، فيما تكلف العملية في ديرالزور أقل من 500 دولار للمطلوب لخدمة الجيش، بحسب أقوال الشباب”.
والجدير بالذكر أن المعابر النهرية غير الشرعية المنتشرة على طول نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ومناطق سيطرة النظام، تشهد حركة عبور مكثفة للعائلات والشباب الفارين من مناطق النظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية فيها، وتردي الحالة الاقتصادية مع غياب فرص العمل الحقيقية وارتفاع مستوى البطالة وهبوط قيمة الليرة السورية وغلاء المعيشة، وانعدام جميع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية ومحروقات، في ظل انعدام الأمن والأمان نتيجة سيطرة الميليشيات الإيرانية والروسية على الساحة.
في الوقت الذي تحاول فيه “قسد” ضبط عمل هذه المعابر منعاً لتسلل عناصر تابعة لأجهزة أمن النظام والميليشيات الإيرانية، التي نفذت خلال السنوات الماضية العديد من عمليات الاغتيال بحق شخصيات سياسية وثورية وعشائرية، بالإضافة إلى قيامها بإغراق مدن وبلدات شرق سوريا بالمخدرات والحبوب وخلق حالة من عدم الاستقرار فيها تمهيداً للسيطرة عليها مستقبلاً وإكمال مشروع طهران الرامي إلى نشر مشروعها الطائفي في المنطقة.
