أعرب القاطنون في مناطق النظام السوري عن قلقهم ومخاوفهم من انتشار عصابات بيع العقارات عن طريق التزوير وبدون علم أصحابها المتواجدين خارج سوريا أو المهجّرين والنازحين عن مناطق سيطرة النظام.
جاء ذلك على خلفية الأخبار التي تتحدث عن اعتقال عصابة في حلب تعمل على تزوير ملكية العقارات من أجل بيعها، وذلك بالتنسيق مع وجود شخص مقيم خارج سوريا يقوم بتزوير بطاقات شخصية لأصحاب عقارات من أهالي مدينة حلب مغادرين القطر، لبيع عقاراتهم عن طريق أشخاص ينتحلون صفة صاحب العقار.
وتتألف العصابة التي تم إلقاء القبض عليها من ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتنسيق بينهم وبين الشخص المقيم خارج سوريا في البحث عن العقارات التي يقيم أصحابها خارج القطر، وتزوير الهوية الشخصية العائدة لصاحب العقار لبيع تلك العقارات لقاء المنفعة المادية.
وعُثر ضمن منزل أحدهم على طابعة وبطاقة شخصية مزورة وأوراق مزورة تتعلق في البيع والشراء، عائدة لحفيد صاحبة أحد العقارات المشترك معهم في عمليات التزوير.
وأشار عدد من القاطنين في مناطق النظام إلى أن هذه العمليات تتم أيضاً بالتنسيق مع بعض المحامين من ضعاف النفوس، حسب وصفهم، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وألمح كثيرون إلى أن هذه الظاهرة وهذه العصابات التي تمتهن بيع العقارات عن طريق التزوير، في دمشق ومحافظات أخرى.
ولفتوا إلى أن بعض المحامين في مدينة حماة على سبيل المثال، يعملون على تشليح لعقارات من أصحابها لصالح أشخاص آخرين، معتبرين أنها سرقة علنية بغطاء قانوني مقابل ملايين الليرات.
وكان اللافت للانتباه هو الدهشة التي أصابت كثيرين، خاصة وأن جريمة بيع العقارات عن طريق التزوير أبطالها من النساء.
ومنتصف العام 2020، اعترف النظام السوري بانتشار جرائم الخطف والاتجار بالبشر والتزوير في سوريا، مرجعا السبب إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ما يدفع إلى ارتكاب تلك الجرائم.
